EN 
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برفض الهيئة الوطنية للانتخابات لما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه وتأييده الكاملين لتأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها لن تقبل بأن يتم تناول أعمالها في بيانات بصورة مسيئة أو توجيه أى عبارات لها تنطوي على التشكيك في عملها أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها، والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم برسالتها السامية والوطنية فى اجراء الانتخابات الرئاسية بصورة ديمقراطية وبكل مهنية واحترافية مؤكداً أن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون وبلا حدود فى اداء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال النائب خالد طنطاوى إن الخونة من قوى الشر والظلام والارهاب هم وحدهم الذين يقومون بنشر السموم والاكاذيب والشائعات ضد كل المؤسسات الوطنية مشيداً بوعى المصريين ورفضهم لكل ما تبثه الآلة الاعلامية لقوى الشر والظلام والارهاب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى حرص المصريين فى المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم السياسية بصورة مبهرة تؤكد عظمة المصريين أمام العالم كله معلناً تأييده التام للرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها فى جميع أنحاء البلاد ومن أجل الحفاظ على على الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها العظيم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أوضحت أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تتفهم طبيعة الأجواء التنافسية التي تحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
ورحبت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوى الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى تتمكن من التحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تصحح هذه الأخطاء، واتخاذ الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
