EN 
دائما ما تلجأ المؤسسات الدولية، إلى إصدار البيانات الغير دقيقة والموجهة بشأن ما يجري بمصر، بهدف إحراج الدولة المصرية عالميا، وهو أحد أنواع عدم النزاهة والمهنية، حيث أثار البرلمان الأوروبي، مؤخرا لغطا، عبر ما نشره، فيما يخص حبس هشام قاسم، المعارض في مصر، مطالبا الدولة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه؛ وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن، وهو ما يعتبر انتهاكا وتدخلا من البرلمان الأوروبي في شئون القضاء المصري.
وعلى عكس ما تسعى المؤسسات الدولية، من الترويح لأفكار حقوق الإنسان المغلوطة، فإن حبس هشام قاسم، ليس له أي دوافع سياسية كما يحاول البرلمان الأوروبي الترويج له، وإنما قضت المحكمة بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمه سب وقذف الوزير السابق، كمال أبو عيطة.
القصة الكاملة لحبس هشام قاسم
وفي 16 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الأولى، في المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الكاتب هشام قاسم، بتهمة السب والقذف، ضد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لتقضي المحكمة بحبسه 3 أشهر وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه، كما قضت بحبسه 3 أشهر أخرى، في قضية اتهامه بإهانة موظف عام بالدولة، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.
وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية، فيما أقرت النيابة إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضد الكاتب بتهم الاعتداء عليهم.
ومن خلال الإطلاع على القضية، نجد أن عقوبة الكاتب هشام قاسم بالحبس، كان بسبب اعتداءه اللفظي على موظف عام سابق، من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس له أي دوافع سياسية، وهو ما يؤكد تربص البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الدولية التي تهدف إلى إحراج الدولة المصرية دون أي دليل على ذلك.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه التام، للتدخل في الشئون الداخلية لمصر من قبل البرلمان الأوروبي، واتخاذ قرارات بناء على معلومات أحادية المصدر، دون التأكد أو التحقيق في صحة هذه الإدعاءات.
وأضاف ممدوح، أن مصر دولة ذات سيادة وتمتلك مؤسسات تشريعية والرقابية ما يمكنها من اتخاذ أية قرارات دون تدخل أو وصاية من أحد أياً من كان، وهذه المؤسسات تضع كل الملفات على طاولة الحوار طوال الوقت، ولا يستطيع أحد إنكار حالة التطور الملحوظ في حالة حقوق الإنسان في مصر عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها الملفات التي اتخذ البرلمان الاوروبي قرارته بشأنها، وعلى رأسها ملف الإفراج عن المحبوسين والتي أبلت لجنة العفو الرئاسي به بلاء حسن بالتعاون مع باقي الجهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري.
هشام قاسم يرفض دفع 5000 جنيه غرامة
وأشار إلى المفاهيم المغلوطة، المعلومات غير المكتملة والمضللة ، التي وجب توضيحها ومنها، المطالبة، بالإفراج عن الكاتب والسياسي "هشام قاسم" دون توضيح للقصة كاملة، حيث سلط البرلمان الأوروبي، الضوء فقط على أنه محبوسًا بسبب صراعه مع وزير سابق، رغم أن هذه المعلومات مغلوطة، حيث أن هشام قاسم محبوس علي ذمة قضية سب وقذف السياسي المعارض كمال أبو عيطة، عضو حزب الكرامة، والذي كان ووزيرا سابقًا وليس وزيرا في عهد الرئيس السيسي والذي لاقى تعيينه في هذا التوقيت ترحيباً كبيراً من جانب أوساط المعارضة المصرية وتم إطلاق مصطلح مشهور حينها أنه الوزير الذي جاء به الميدان لدوره البارز في ثورة يناير.
وتابع: لا يجب أن تتناسى رفض هشام قاسم للإفراج عنه بعد دفع الكفالة القانونية امتثالاً لقرار النيابة العامة والتي لم تتجاوز 5000 جنيه وهو ما دفع النيابة العامة لتحويله محبوسًا وليس مفرجاً عنه لرفضه الاستجابة لمطالب المحامين وهيئة الدفاع الخاصة به.
واستكمل: هذا ما يجعلنا نتسائل كيف يتم التضييق علي المعارضة، وعلي مرشح رئاسة، رغم ان الدولة هذه الايام فتحت الباب لاستقبال العناصر المعارضة للنظام الحالي ، بالعودة مرة أخرى للوطن ، ومنهم أميرة العمدة، وحسام الغمري ، وغيرهم ، ومن قبلهم المعارض الكبير المهندس ممدوح حمزة والافراج عن قرابة 1300 فرد في عام 2023 فقط .
وشدد على أن مصر لا يوجد لديها ما تخفيه وتدرك حجم التحديات ونسعي لمواجهتها لضمان خروج الاستحقاق الانتخابي بما يتوافق مع دولة بحجم الدولة المصرية، ونؤكد على أن منظمات المجتمع المدني المصرية حريصة كل الحرص على إتمام الانتخابات الرئاسية بأقصى معايير النزاهة والشفافية من خلال إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات ، ونحن سنشارك بقوة برصد ومراقبة الانتخابات القادمة .
واختتم: وفي النهاية نحن لا نقبل بتدليس الحقائق وتشويه سمعة مصر ، ونؤكد على أن مصر لن تخضع لسيادة أي أحد الا شعبها فقط .
البرلمان العربي يدين نظيره الأوروبي
في هذا الصدد، أدان البرلمان العربي، تدخل البرلمان الأوروبي، في شئون مصر الداخلية، مؤكدا أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة، وانتخاباتها نزيهة، مدينا البرلمان الأوروبي، الذي طالب القاهرة بإجراء انتخابات حرة والتوقف عن ملاحقة المعارضة، معتبرا ذلك شكلا من أشكال التدخل الأوروبي في الشئون الداخلية للدول العربية.
وشدد البرلمان العربي، عن التضامن الكاملة لمصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، مطالبا البرلمان الأوروبي، بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف البرلمان العربي أن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.
