EN 
رد مجلس النواب المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن ملف الافراج عن المحبوسين تعسفيا.
وقال المجلس إنه فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار(السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
كما رد مجلس النواب المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون.
وقال المجلس أن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وقال مجلس النواب أن هذا القرار الصادر يأتي -كعادته- ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرب مجلس النواب المصري عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحياديةـ ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
