EN 
قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها ستنفذ خططًا لترحيل جميع "المهاجرين غير الشرعيين"، بما في ذلك 1.7 مليون أفغاني، "بطريقة تدريجية ومنظمة"، في محاولة واضحة لتهدئة المخاوف واسعة النطاق بعد الإعلان غير المتوقع عن السياسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت إسلام آباد الثلاثاء الماضي إن أي شخص ليس لديه وثائق صالحة سيتعين عليه العودة إلى بلاده طوعا قبل 31 أكتوبر لتجنب الاعتقالات الجماعية والترحيل القسري.
وأثار هذا الإعلان موجة من الذعر بين أولئك الذين يعيشون في البلاد بدون أوراق، وأثار إدانة واسعة النطاق من الجماعات الحقوقية. ويقول الناشطون إن أي ترحيل قسري للأفغان سيعرضهم لخطر جسيم، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت ممتاز زهرة بلوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، إن السياسة الجديدة لا تستهدف الأفغان فقط.
وأضافت: "لقد استضفنا اللاجئين الأفغان بسخاء على مدى العقود الأربعة الماضية"، منذ فرار الملايين من أفغانستان خلال الاحتلال السوفيتي 1979-1989.
وأوضحت أن هؤلاء المواطنين الأفغان البالغ عددهم 1.4 مليون والذين تم تسجيلهم كلاجئين في باكستان لا داعي لأن يقلقلوا، مشيرة إلى أن "سياسة إسلام أباد تتعلق فقط بالأفراد غير الشرعيين الموجودين هنا بشكل غير قانوني، بغض النظر عن جنسياتهم، ولكن لسوء الحظ، كان هناك سوء فهم أو تحريف، ولسبب ما بدأ الناس في ربط ذلك باللاجئين الأفغان، القوانين في باكستان مماثلة للقوانين في العديد من البلدان الأخرى."
ولفتت بلوش إلى أن بعض الأشخاص بدأوا بالفعل في العودة إلى بلدانهم، مضيفة "نحن نمنح فترة سماح حتى نهاية الشهر".
ولفتت إلى أن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، أجرى محادثات في الصين حيث يقوم بزيارة رسمية مع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي الذي عينته طالبان، وأشارت دون الخوض في تفاصيل: "كان اجتماعهما مثمراً للغاية"، وحثت حركة طالبان الأفغانية على نزع سلاح حركة طالبان الباكستانية حتى لا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للهجمات في باكستان.
وأكدت بلوش، على أن الحملة المزمعة لا تهدف إلى المساومة مع سلطات طالبان الأفغانية وقائلة: "بالتأكيد، ليس هذا هو الحال على الإطلاق... نريد فقط عودة جميع المهاجرين غير الشرعيين".
وطلبت منظمة العفو الدولية من باكستان السماح للأفغان بمواصلة العيش في البلاد، وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن مخاوفه بشأن هذه السياسة.
وفي كابول، انتقد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إعلان باكستان، قائلا إنه "غير مقبول" وإن على إسلام آباد إعادة النظر في القرار.
ورغم أن قوات الأمن والشرطة الباكستانية دأبت بشكل روتيني على اعتقال وترحيل الأفغان دون وثائق صالحة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن خطط لحملة قمع واسعة النطاق.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجمات التي تشنها حركة طالبان الباكستانية، والتي لديها مخابئ وقواعد في أفغانستان ولكنها تعبر بانتظام إلى باكستان لشن هجمات.
وكثيرا ما تعلن حركة طالبان الباكستانية المحظورة مسؤوليتها عن هجمات على قوات الأمن الباكستانية لكنها نأت بنفسها عن تفجيرين انتحاريين الأسبوع الماضي أسفرا عن مقتل 59 شخصا في المناطق المتاخمة لأفغانستان ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.
وتطالب باكستان منذ فترة طويلة سلطات طالبان في أفغانستان بوقف دعمها لحركة طالبان الباكستانية.
وحركة طالبان الباكستانية هي جماعة منفصلة لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية التي سيطرت على أفغانستان في منتصف أغسطس 2021 بينما كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة من انسحابها بعد 20 عاما من الحرب، وقد شجعت عملية الاستيلاء حركة طالبان الباكستانية.
