عماد الدين أديب: الدعوة لسكان غزة لمغادرة القطاع فكرة قديمة رفضها زعماء مصر

قال الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين أديب  إن تصريحات جيش الاحتلال حول دعوة أهل غزة  لمغادرة قطاع غزة  هي فكرة قديمة جديدة تتجدد وتخبو من وقت إلى الاخر ضمن مشروع  كبير  إسرائيلي منذ عقود رفضته مصر بزعمائها الأربع والآن يقومون  بعمل إعادة تجديد للفكرة.

تابع خلال مداخلة عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  :  ماحدث اليوم حول معبر رفح  هو  إعادة تجديد  لفكرة بيعملوا لها إختبار للقيادة المصرية  عبر  ضربات مفرغة  مركزة في مناطق القطاع ينجم عنها  نزوح كبير  يعقبها خروج المتحدث العسكري   مطالباً   إياهم بالرحيل    وهي فكرة مشروع  توسيع دائرة غزة  ومشروع غزة والذي رفضه كل  زعماء مصر  و الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي  هذا المشروع جيداً ويعلمه منذ أن كان متداولاً إبان حكم الاخوان المسلمين.

  
مشدداً أن هذا المشروع  مرفوض قانوناً  ووطنياً  والقانون المصري لايسمح   بتغيير ديموجرافية وجغرافية البلاد وبعد مرور  خمسين  سنة على حرب أكتوبر عام 1973 لايمكن باي حال  من الاحوال السماح  بتمريره أو  التلميح له "

واصل : " ماتقوم به إسرائيل فكر قديم للغاية  تكرر  عدة مرات وهو سياسة " الترانس فير " وهو مصطلح مفهوم في إسرائيل عبر القيام بعمليات  بضربات مفرغة تؤدي  لنزوح جماعي  لسكان اصليين  يشعرون بإستحالة الحياة فيها بسب ويلات الحرب وماتقوم  به تل أبيب  هو جعل الحياة مستحيلة على ىنحو  2 مليون و200 ألف  مواطن فلسطيني  في مساحة  صغيرة تبلغ وتبلغ  360 كليومتر مربع  للقطاع   ككل وهي أكثر الاماكن إزدحاماً وكثافة سكانية  فمثلاً مدينة غزة نفسها  مساحتها  عبارة عن 56 كيلو  بها 700 ألف مواطن وبالتالي إلقا   حجر  واحد   بها سوف يصيب   حجر أو بني أدم "مكملاً : " كل هذه الظروف  و وسط سماء مفتوحه ليس بها  مضاد  طائرات  واحد هناك سيادة جوية كاملة لمن يملك السماء والقوة وقوات الاحتلال لاتحتاج إلى طائرات إف 16 أو 15   لاحداث هدفها بل يكفي   ميج 17 أو توكانوا تكفي لتدمير  القطاع ". 

وحول نفي  متحدث الجيش الاسرائيلي   أنه صرح بمغادرة سكان غزة   للاراضي المصرية قال : "  نفيهم كذب لان المتحدث العسكري لايمكن أن يخطا في إلقاء  بيان  وجميعنا نعلم   هذه البيانات تخضع للرقابة العسكرية بالاضاف إلى أن الجميع يعلم أن  دولة إسرائيل هي   دولة امنية وكل مايقال فيها بالاخص البيانات العسكرية يعود للسلطة العسكرية القائمة.