الرقابة على الصادرات: إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة.. وميكنة جميع إجراءات الدفع في يناير

عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي،  اجتماعا مع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من قيادات الهيئة.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللقاء بحث عددا من الموضوعات التي تهم المصدرين، ومناقشة جميع العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية.

وتحدث الجبلي، خلال اللقاء، عن آليات تحفيز الصادرات المصرية الغير بترولية، وكذلك قدرة القطاعات التصديرية على تحقيق أكبر عائد في الوقت الحالي، وكذلك مدى تأثر الصادرات المصرية بالظروف السياسية المحيطة.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في عرض تقديمي دور وجهود الهيئة في تنشيط وتسهيل عملية التصدير والاستيراد، والتطور الذي شهدته معاملها على مستوى مكاتبها ومنافذها.

وأكد عصام النجار، أن هناك تواصلا مستمرا مع المصدرين والمستوردين، وتلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة، من خلال وحدة تسهيل عمل المصدرين بالهيئة والمخصصة لحل كافة مشاكل المصدرين مع الجهات الحكومية .

واستعرض تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، كان من أهمها تصديق وزير التجارة على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولى تضمنت الفحص المستندي فقط، ما وفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج والوقت.

وذكر أنه جرى تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة المواصفات والجودة في وضع المواصفات الجديدة، وأيضا مراجعة دائمة في تحديث القائمة، وذلك تيسيرا على المصدرين والمستوردين.

كما استعرض مدى التطور والتحديث التي شهدته معامل الهيئة الـ300 المنتشرة في جميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يناير القادم سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة الذى تم تحديثه بحيث أن المصدر والمستورد يجد من خلاله جميع الخدمات المتعلقة بالنشاط، ومنها حجم وقيمة الصادرات والواردات والأسواق التي تم التعامل معها وأيضا ما يتم تقديمه من الخدمات التصديرية بهدف مساعدة المصدرين في الترويج للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهم.

كما تم فتح باب المناقشة مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة، حيث طالب الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة، بأهمية التفاوض مع الجانب الأوروبي بشأن إعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون التي تلزم مصاحبة الصادرات لدولها بداية من عام 2026، مشيراً إلى أنها ستكون عائقا كبيرا أمام المصدر، خاصة مع عدم وجود أي جهة مصرية تصدر تلك الشهادة، ما يضطرهم إلى اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها، ما يكبدهم أعباءً جديدة ويفقد عنصر المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تمثل نحو 25%من حجم صادراتنا.

في السياق نفسه، قال حسام السلاب، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هناك مشكلة غزو المنتجات الهندية من منتجات السيراميك التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلى، واصفاً إياها بالمنافسة غير الشريفة والتي تسببت في انخفاض صادراتنا من السيراميك من 200 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 80 مليون دولار هذا العام، ولا بد من اتخاذ إجراء سريع يحد من استيراده لمنع مزيد من الأضرار على الصناعة المحلية.

فيما أشار أحمد جابر، عضو شعبة المصدرين، إلى أنه للتصدير لأفريقيا هناك شهادة الـcoc المطلوبة لعدة دول منها تنزانيا، وهي من الـ7 دول التي تتعامل مع مصر وتطبق اتفاقية التجارة الحرة وتطبق الاتفاقية بشكل مبدئي، ولا بد من الاهتمام بتلك الشهادات، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية سوف تساهم في تشجيع الصادرات إلى تنزانيا.

واقترح أن يتم إرسال بعثة من الهيئة ومجموعه من رجال الأعمال لمناقشة تلك الأمور مع الجانب التنزاني لتشجيعهم على اعتماد الهيئة لاستخراج الشهادات التي تمثل عائقا في بعض الأحيان للتصدير، كما طالب بإعادة النظر في مواصفات الورق والفصل بين مواصفات الورق الملاصقة للغذاء والغير ملاصقه للغذاء.

في حين طالب مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة، بتقوية العلاقة بين الشعبة وهيئتي الرقابة على الصادرات والمواصفات لتحديث معظم المواصفات ضمن الترويج لمنتجاتنا في الأسواق العالمية من خلال إبراز خدماتهما في اليسر على المصدرين والمنتجات المصرية، وأيضا سرعة تحديث قاعدة بيانات الهيئة لتوفير جميع البيانات التي نحتاجها، خاصة في عمليات ونتائج التحليل للصادرات، إلى جانب أهمية تحديث المعامل لدقة النتائج.

وطالب مجدي الوليلي، سكرتير عام الشعبة، بالتدريب البشرى لجميع العاملين بالهيئة ليتواكب مع التغيير الحالي الذى تشهده الهيئة الخاص بالمعلومات وإتاحة البيانات وأيضا الذى تشهده المعامل من تحديث.

وطالب أحمد زكى، سكرتير مساعد الشعبة، بتعديل شهادات المنشأ الأفريقية من خلال تفاوض الجهات الحكومية مع الدول الأفريقية التي لدينا معها اتفاقيات تجارة حرة، خاصة تنزانيا.

وفى سياق رده على المطالب، قال رئيس الهيئة: “إننا نعمل حالياً على تأهيل إحدى الجهات سواء حكومية أو خاصة لإصدار شهادة الكربون الجديدة التي ستطبقها أوروبا خلال عام 2026 للتخفيف على المصدرين المتعاملين مع السوق الأوروبية، في تخفيض تكاليفها عليهم، كما أنه سيتم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا لتنظيم لقاء معهم لحل مشكلات التفاوض معهم على شهادات المنشأ والـCoc ومعرفة مطالبهم الخاصة بهما، على أن تقوم الهيئة بإصدارها تخفيضا للتكاليف”.