أسعار البنزين الجديدة وقرارات مهمة من الرئيس السيسي.. شاهد

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول تفاصيل قرار رفع أسعار البنزين الذي بدأ تطبيقه صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023. 

وأعلنت وزارة البترول ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت فى اجتماعها امس رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
حيث اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية امس 2 نوفمبر ؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.

وتجتمع اللجنة، بشكل دوري، كل 3 أشهر،  لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها
كما تحرص الدولة المصرية، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تضرب أسعار النفط والطاقة، على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية عموما، لتخفيف آثار هذه التحديات التي تطرأ على أسعار الطاقة عن المواطنين.
ومن جانبه أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا، في الجريدة الرسمية عدد رقم 244، تضمن 6 مواد وهى المادة الاولى.. تحديد سعر لتر البنزين 80 للمستهلك بسعر 10000 قرش
المادة الثانية.. تحديد سعر لتر البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة.. تحديد سعر لتر البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا، شامل الضريبة على القيمة المضافة أيضا.
اما المادة الرابعة.. فوجهت بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ووجهت المادة الخامسة الجهات المختصة بتنفيذ القرار.
والمادة السادسة.. أشارت إلى نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وحددت ساعة العمل به والذى سيكون من الساعة 8.00 صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.. اى سيطبق هذا القرار بدايه من اليوم. 
وبالتالى فان اسعار البنزين الجديده  بمحطات الوقود بناء على هذا القرار ستكون كالتالى
سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 10 جنيهات بعدما كان ب 8.75 جنيه
والبنزين 92 اصبح ب 11.50جنيه بعدما كان ب 10.25 جنيه، والبنزين 95 اصبح ب 12.50 جنيه بعدما كان ب 11.50جنيه.
ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي  طلبا للحكومة بزيادة سعره مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل قدر الإمكان، لان السولار يدخل في العديد من الاستخدامات، حيث يستخدم في سيارات نقل البضائع والنقل العام ومولدات الكهرباء، وبعض الأنواع منه تستخدم في محركات السفن
ويستخدم ايضا في بعض أفران الخبز، وبالتالي كان من المهم تثبيت سعره وعدم تحريكه لتأثيره على أسعار العديد من المنتجات. وذلك وفقا لقناة إكسترا نيوز
كما نوهت القناة أن الرئيس السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%. 
وبناء على قرار الرئيس فان اسعار السولار فلم تزيد، و أبقت لجنة التسعير على سعر لتر السولار كما هو عند  8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
وكانت قد اعلنت لجنة التسعير الموارد البترولية، في 3 مايو الماضي، زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين، وكشفت وقتها عن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيها للتر.
وتم تطبيق هذا القرار بدايه من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 4 مايو 2023
كما تم تثبيت أسعار البنزين وقتها وكان سعر البنزين 80 بـ 8.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بـ10.25، 
وسعر البنزين 95 بـ11.50، وايضا تم تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيها للطن.
وتحرص الحكومة على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط ، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.
حيث تسعى الحكومة الى تحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.
وقامت الحكومة برفع الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
من ناحيه اخرى كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛  لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذه من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية،  اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. 
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.