لطمة قوية من مصر والسعودية للدولار.. هل توافق حكومة البلدين على الصفقة؟

تتجه دول عدة للتخفيف من الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين من بينها مصر؛ وذلك للحد من أزمة السيولة الدولارية والضغوطات على العملة المحلية "الجنيه المصري" في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.

مصر تحل أزمة الدولار

وتدرس مصر تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع عدد من الدول من ببنها: الصين - روسيا - الهند - تركيا - الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - وكينيا، بالعملات المحلية، أو عن طريق نظام  "المقايضة"، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وحل أزمة الدولار.

وتبحث مصر والسعودية إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله لـ الشرق بلومبرج.

وقال الواثق، إن وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعا الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024، حيث تفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار.

وتفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار.

مصر تتخطى أزمة اقتصادية كبرى قريبا.. وهدية ثمينة من صندوق النقد الدولي

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

وكشفت سفارة السعودية في القاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.

وأوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019.

وانخفض التبادل التجاري إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.

من جانبه قال  الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، مؤكدا أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

حجم الاستثمار الأجنبي

وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن عقد منتدى سعودي مصري في مصر لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وبصحبته عدد من المسؤولين وأكثر من 90 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وقيادات كبرى الشركات السعودية، يسهم في تعزيز الشراكة التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة والرياض، كما أنه سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلا شك الفترة القادمة، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل.

وأشار غراب، إلى أن مصر قدمت تيسيرات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي والخاص وتحفيز مناخ الاستثمار، إضافة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، موضحا أن هذا ما أكده وزير التجارة السعودي بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، كما تقدر الإحصائيات الرسمية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022 .

وتابع غراب، أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3 مسارات سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل، تتمثل في الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، كما يتمثل المسار الثالث في إيجاد عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها، موضحا أن هذه المسارات تعني أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية.

ولفت إلى أن مصر قدمت الكثير من الحوافز الاستثمارية وأزالت العوائق والعقبات التي تواجه المستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية تصل لعشر سنوات، وإتاحة 152 فرصة استثمارية في الكثير من القطاعات بحزم تحفيزية متميزة، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي والخاص، مشيرا إلى إعلان شركة فاس للاستثمارات والتطوير العقاري السعودية أنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 وفقا للقاء تلفزيوني مع رئيسها، إضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، وغيرها .

استخدام العملة المحلية 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقعا في سبتمبر الماضي 2023، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

ويعتمدان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعمًا لأواصر التعاون، وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.

وكانت توصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

رئيس جهاز التمثيل التجاري أشار أيضاً إلى أن المحادثات مع الجانب السعودي تطرقت إلى "عدة محاور ضمت التكامل الصناعي للتصدير إلى إفريقيا، ووضع خريطة تكاملية للصناعة بين البلدين".

ولدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.