مليارات الدولارات قادمة لمصر.. الدولة تكشف عن طرح سندات جديدة لهذا السبب

تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد، عبر تنويع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب طرح سندات حكومية مقاومة بالجنيه والين، لزيادة الحصيلة الأجنبية، واليوم كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تدرس إصدار السندات الزرقاء في السوق الدولية.

إصدار سندات زرقاء 

أكد معيط، الثلاثاء، أن التجربة المصرية في التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، الثلاثاء، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».

الدولة تطرح السندات الزرقاء

وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.

وتعتبر هذه السندات التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار دراسة إصدار سندات زرقاء في السوق الدولية يندرج تحت بند تنويع مصادر التمويل للدولة المصرية وعدم الاعتماد على مصدر واحد كما في السابق.

واضاف "معطي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الدولة عملت على تنويع مصادر الدخل بشتى الطرق من خلال سندات ساموراي والباندا والآن نبحث عن سوق جديد بإصدار سندات زرقاء في السوق الدولية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التنويع التنمية المستدامة.

تابع: سندات زرقاء يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري.

ما هي السندات الزرقاء؟

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، عددًا من مجلة "بوصلة السياسات"، وهي إصدار غير دوري، يهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم، والتي سلطت الضوء على "السندات الزرقاء" ومراحل إصدارها ومتطلبات الإصدار والعوائد التي يمكن الحصول عليها من الإصدار، بالإضافة إلى تجارب سابقة لدول رائدة في ذلك النوع من التمويل.

وبحسب المركز، فأن السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة، إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق، وهي تعتبر التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.

مزايا السندات الزرقاء

تتمتع تلك السندات بعدد من المزايا، أهمها تعبئة رؤوس أموال مستثمري القطاع الخاص الراغبين في دعم أهداف التنمية المستدامة إلى جانب توجيهها لدعم الاقتصاد الأزرق، وضمان الاستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية في الدول الساحلية والصناعات التي تعمل في القطاع البحري، بالإضافة إلى تعزيز استقرار التصنيف الائتماني للدولة التي تصدر السندات الزرقاء، وتحفيز الحصول على المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عدد خيارات التمويل المتاحة، والحصول على شروط تمويل أفضل.

بالإضافة إلى توجيه عوائد السندات الزرقاء للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام، بما يشمل الموانئ والشحن والبنية التحتية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتعزيز الأمن الغذائي، والمساعدة في الحفاظ على النظام البيئية المستدامة وتقليل تسرب الكيماويات الزراعية والصرف الصحي في المياه، وكذلك تعزيز توافق الدولة الاستراتيجي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبخاصةً الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، وتوسيع مصادر التمويل من خلال خلق فرص تمويل جديدة طويلة الأجل، فضلاً عن الحصول على دعم عالمي؛ ما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة التي تصدر السندات الزرقاء، سواء في مجال استدامة المحيطات أو في القطاعات الأخرى ذات الصلة، مثل: السياحة والتنمية الاجتماعية، وكذلك تعزيز إمكانية توفير طاقة متجددة باستخدام الطاقة المائية، وذلك من خلال الحفاظ على استدامة الموارد المائية التي تستخدم في توليد الكهرباء.

أسباب إصدار السندات الزرقاء

أما فيما يتعلق بدوافع إصدار السندات الزرقاء، قال المركز التابع لمجلس الوزراء، إنها تتمثل في حصول الدولة على دعم ومنح وضمانات من مؤسسات دولية عند إصدار السندات الزرقاء، حيث حصلت دولة سيشل على سبيل المثال على 5 ملايين دولار من البنك الدولي إلى جانب قرض امتيازي بقيمة 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، وحصلت جزر الباهاما على 200 مليون دولار في 2022 على ضمانات "PBGs" ضد مخاطر التخلف ضد الديون من بنك التنمية للبلدان الأمريكية.