EN 
التقى أعضاء اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عقب لقائهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، أمس الأربعاء، لدفع تجاه وقف الحرب على غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
الحرب والاعتداءات الإسرائيلية
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن سامح شكري، وزير الخارجية، ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا يوم 22 نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وذلك في ختام جولة الوزراء أعضاء اللجنة المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية المنوط بهم التحرك مع الأطراف الدولية لوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية الجارية في غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء الخارجية أكدوا خلال الاجتماع الدور الفرنسي الهام الداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية، والداعي إلى تنفيذ هدنة إنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، منوهين إلى أن تحقيق الوقف غير المشروط لإطلاق النار يظل هو المسار المأمول للحد من الكارثة الإنسانية التي تحدق بالقطاع.
ونقل وزراء الخارجية المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية تجاه حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام، مؤكدين أن الرؤية الجامعة لتحقيق السلام والتعايش في المنطقة لن تتحقق سوى من خلال إرساء مسار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الاجتماع أشاد بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة قابلة للتمديد، مع تأكيد ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
من جانبه، أكد شكرى تطلع الدول العربية والإسلامية إلى دور رائد ومحوري لفرنسا في حل الأزمة الراهنة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وتعاملها الإيجابي مع مشروع القرار المطروح بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتطلع كذلك لوجود دور حاسم إزاء المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
مطالب أعضاء اللجنة الوزارية
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية الجمهورية الفرنسية بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته عبر رفض مختلف أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعد باريس هي المحطة الرابعة لجولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.
وكان الوزراء قاموا بزيارة الصين وروسيا والمملكة المتحدة، لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة.
تحريك المياه الراكدة في غزة
وفي هذا الصدد، قال خالد شقير، الصحفي مختص بالشأن الفرنسي، إنه فيما يخص هذا اللقاء، فقد لخصته وزيره الخارجية الفرنسية صباح اليوم، الخميس، عندما أكدت الموقف الفرنسي بعد أن وضعت صورة لها مع الحضور، وغردت كاترين كولونا أنها استقبلت نظراءها والأمين العام للجامعة العربية بعد أن استقبلهم الرئيس ماكرون.
وأوضح شقير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزيرة الخارجية الفرنسية أكدت أنه يجب أن تكون الهدنة في غزة قادرة على أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأوضحت أن فرنسا تعمل مع جميع شركائها من أجل تحرير الرهائن والاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة ومكافحة الإرهاب مع احترام القانون الدولي وضمان حماية السكان المدنيين واستعادة أفق سياسي للسلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد الصحفي المختص بالشأن الفرنسي أن هذه الزيارة تراهن على أن تقوم فرنسا بتحريك المياه الراكدة واحتواء الأزمة، وبصفة خاصة بعد أن أدركت فرنس أن المنطقة يمكن أن تشتعل وأنها ستخسر الكثير من موقفها المساند في بداية الأزمة لإسرائيل، فالموقف الفرنسي تغير كثيرا.
وأضاف أن توقيت الزيارة مهم في الوقت الذي اتصل منذ يومين الرئيس الفرنسي بنظيره الصيني لمساعدة الموقف الفرنسي واستغلال علاقاته بالمنطقة للتهدئة بعد أن تبنت فرنسا الموقف المصري، من خلال تواصله من الرئيس السيسي وهو شريك استراتيجي لفرنسا في المنطقة، ولهذا هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم قبل يومين من زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية لبكين وساعات من إطلاق سراح بعض المختطفين ودخول الهدنة حيز التنفيذ.
واختتم: “أكد ما كرون بالأمس ترحيبه بالاتفاق وإشادته بالجهود التي قامت بها مصر وقطر، وأن فرنسا لن تبخل في بذل كل الجهود بلا ملل ولا كلل لحلحلة الأمور وعدم اتساع نطاق الصراع وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة”.
موقف فرنسا من أحداث غزة
وكانت باريس استضافت في أول نوفمبر الجاري مؤتمرا إنسانيا بشأن غزة، شهد تعهدا من زعماء الدول بالمشاركة في تقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع، في ظل دعوات إلى "وقف إطلاق النار".
ومن المفترض أن يُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجيات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ونددت فرنسا بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة" إرهاب تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجاندر، إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها بلادها إلى غزة دخلت القطاع.
وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
مصر وتغيير الموقف الأوروبي
وأول أمس، أعربت سفارة فرنسا بالقاهرة عن شكرها للسلطات المصرية والهلال الأحمر المصري على جهودهم وتعاونهم الوثيق في إيصال المساعدات الطبية والصحية الفرنسية إلى قطاع غزة.
وتستمر الدولة المصرية في جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ولا تقتصر الجهود على الدعم الإنساني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية، بل إن هذا يُجرى بالتوازي مع دعم مصر للمسار السياسي ومنع تصفية قضية الشعب الفلسطيني، بتهجيرهم من أرضهم إلى دول أخرى.
ونجحت الدولة بفضل القيادة السياسية في تغيير الموقف الأوربي واستقطابه لصالح القضية الفلسطينية، والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، حيث دفعت مصر الاتحاد الأوربي لتبنى موقف عادل، رافض لمخطط تهجير الفلسطينيين ورافض لتصفية القضية الفلسطينية وداعم بقوة لضرورة العودة للمسار السياسي القائم على حل الدولتين.
