EN 
تقوم مصر بدور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية قلبا وقالبا وشعبا وقيادة، وواعية جيدا لمخططات تهجير سكان قطاع غزة والخطة الشيطانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت مصر موقفها برفض تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد.
رفض تهجير الفلسطينيين
وأكدت الدولة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بشكل عام ودعمها سكان قطاع غزة ضد ما يتعرضون له من حرب ممنهجة وعملية "تهجير قسري" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام بشكل خاص، ورفضت تماما فكرة نزوح أكثر من 2.4 مليون نسمة وترك منازلهم والتوجه نحو الأراضي المصرية.
وكانت مصر من أوائل الدول التي أعلنت رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لأنها تدرك جيدا مخاطر الوقوع في الفخ الذي تنصبه إسرائيل لتهجير سكان غزة.
وصعدت القاهرة على المستوى الرسمي من رفضها لمخططات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إذ حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخاطر الفكرة، وقال إنها ستكون تصفية للقضية، وترافق ذلك مع دعوات شبه رسمية أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر لتظاهرات تضامنية مع قطاع غزة،
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: إذا طلبنا من المصريين الخروج للتعبير عن رفض التهجير سنجد الملايين يخرجون رفضا للفكرة، وأضاف أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فتوجد صحراء النقب في إسرائيل يمكن نقل الفلسطينيين إليها.
إلى ذلك قرر السيسي إعلان حالة الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح ضحايا قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد السيسي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، وقال نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.
وقال الرئيس إن العملية العسكرية التي ترغب إسرائيل من خلالها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية الجماعات المسلحة في غزة قد تستغرق سنوات لم يتم تحديدها بعد وبالتالي في هذه الحالة تتحمل مصر تبعات هذا الأمر وبالتالي تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل وتتحمل بموجبها مصر مسؤولية ذلك الأمر.
ونوه السيسي إلى أن مصر بها 105 ملايين نسمة والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن نطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسوف نرى ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم موقفنا في هذا الأمر.
مجددا رفض التهجير لسيناء
في غضون ذلك دعا مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر إلى ما وصفه بحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر شرقي القاهرة.
وكان هذا الاحتشاد رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً دفاعاً عن أمن ومصالح وطنه، وداعماً بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت.
وشهدت محافظات مصرية عدة ومقرات جامعات مختلفة مظاهرات داعمة للموقف الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين والتضامن مع قطاع غزة.
ومجددا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.
وخلال استقباله السبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أكد السيسي أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً.
تحرك منذ اللحظة الأولى
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تحركت بشكل كبير منذ اللحظة الأولى للعمل على التصدي ولوقوف كحائط صد ضد تصفية القضية الفلسطينية بتهجير سكان قطاع غزة الي شمال سيناء.
واضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر اكشفت منذ اللحظة الأولى المخطط الإسرائيلي الواضح للعمل على القفز على السيادة المصرية وتحركت مصر لبلورة موقف دولي وعربي موحد رافض لقيام إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الي سيناء أو الضفة الغربية الي الأردن وكان هذا الموقف بمثابة القوة الكبيرة التي جعلت الاحتلال الإسرائيلي يفكر ماليا في الاقدام على هذه الخطوة.
وتابع: وكانت القاهرة في هذا التوقيت عاصمة مهمة للدبلوماسية العربية والدولية وشهادنا زيارات ماكوكيه انعكست بشكل إيجابي على رفض المجتمع العربي والدولي لخطة إسرائيل للتهجير وأيضا ليس هذا فقط بل نجحت الدولة المصرية في تغير وجهه النظر الغربية بشكل عام واتفقت مع الرؤية المصرية الاتحاد الأوروبي نتيجة زيارة هامة قامت بها رئيسة الاتحاد أو حتى الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا الإدارة الامريكية التي اكدت رفض التهجير.
وأكد أن مصر نجحت في عقد قمة القاهرة للسلام كخطوة هامة جدا بمشاركة 31 دولة و3 مؤسسات أممية وكانت هذه الدول والمؤسسات كانت داعمة للموقف المصري لضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وعدم تصفية القضية الفلسطينية او تصفيتها على حساب دول أخرى.
إجراءت الدولة لمنع التهجير
وواصل: وبالتالي مصر تتحرك حتى هذه اللحظة للعمل على رفض التهجير وحتى عندما كان هناك تلويح من بعض الوزراء في إسرائيل بالتهجير سكان غزة الي سيناء تحركت الدولة المصرية وقامت بإخراج بيانات واضحة بان السيادة المصرية غير مستباحة ولا يمكن ابدا العبث بالأمن القومي المصري وبان الحدود المصرية هي خطوط حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها.
وكان قدم نائبان في الكنيست الإسرائيلي، مبادرة طرحها أعضاء من الائتلاف الحاكم والمعارض، تدعو لصياغة خطة تسمح بترحيل سكان غزة.
وبدوره، رحب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بمبادرة أعضاء في الكنيست لما أسماه بالإجلاء الطوعي لسكان غزة باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.
وقال سموتريتش المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة في بيان: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان قطاع غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر".
وكتب وزير المالية في بيانه لن تتمكن إسرائيل بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية إسرائيل والتطلع إلى تدميرها، على حد قوله.
ودعا إلى مساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي لتطبيق المبادرة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستكون جزءا من هذا الدعم وأضاف: "هذا هو الحل الوحيد الذي سيضع حداً للمعاناة والألم بين اليهود والعرب على السواء".
وكانت دعوات إسرائيلية، رافقتها تقارير غربية، تحدثت عن إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بدعوى إفساح المجال أمام الجيش الإسرائيلي للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
خطة استعمارية عنصرية
وأثارت وثيقة رسمية إسرائيلية نشرت نهاية الشهر الماضي، تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية حالة من الجدل، وتبرأت منها إسرائيل لاحقا، في ظل رفض مصري قاطع بلغ حد التحذير من تعريض اتفاقية السلام بين الدولتين للخطر.
وتطالب الوثيقة الحكومة الإسرائيلية بإطلاق حملة عامة في العالم الغربي للترويج لبرنامج الترانسفير (ترحيل الفلسطينيين)، وذلك "بطريقة لا تحرض على إسرائيل، أو تشوه صورتها"، عبر الادعاء بأن ترحيل الفلسطينيين من غزة خطوة ضرورية من الناحية الإنسانية، وهو ما سيحظى بتأييد العالم، لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنةً بالعدد المتوقع للضحايا في حالة بقائهم بالقطاع".
ونصت الوثيقة أيضاً على أنه يجب الاستعانة بالولايات المتحدة في هذه الخطوة، حتى تتمكن من الضغط على مصر للقبول باستقبال سكان غزة، ودول أوروبية، خاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة على استيعاب وتوطين اللاجئين الذين سيتم إجلاؤهم من القطاع.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش، معتبرة أنها تمثل "استخفافا" بالمواقف الدولية الرافضة لهذا التحرك وجزء من خطة استعمارية عنصرية.
وأضافت الوزارة في بيان "الحل الصحيح هو وقف الإبادة الجماعية التي يشنها سموتريتش وأمثاله على شعبنا، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تدخل دولي عاجل وحقيقي يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
واعتبر وزير الخارجية سامح شكري أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد شكري في بيان عن الخارجية المصرية، على أن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستهجن الوزير االحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949".
وجدد شكري "موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".
وقال إن على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدد على أن مصر "سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
الدولة ومنع التهجير
انطلقت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحضوره الجلسة العامة اليوم للرد علي طلبات الإحاطة.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، سيناقش النواب 16 طلب إحاطة مقدم من النواب عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.
من جانبه، أكد الدكتور رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة الموجهة من عدد من النواب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تستهدف كشف الجهود التي اتخذتها مصر وما زالت تتخذها لمواجهة خطة إسرائيلية تدعمها الغرب الذي يدعم الاحتلال في تنفيذ تهجير قسرى ضد الفلسطينيين، موضحا أن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، في ظل أن مصر تعد أكبر دولة داعمة للشعب الفلسطيني على مر التاريخ.
وذكر سليمان أنه علينا أن نشيد ونحى موقف الرئيس السيسي الذي كان يقظا منذ البداية لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مؤكدا أن الشارع المصرى يصطف حول قيادته السياسية واعيا تماما لما يدور من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب بلدنا الحبيب.
وأضاف سليمان، أن الموقف المصري حازم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي برفض التهجير القسري للفلسطينيين الذي تخطط له من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التي تفضح ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية وتطهير عرقى ضد الأهالى في غزة، واستهداف المستشفيات المدارس ودور العبادة وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وانتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار سليمان إلى أن الدولة المصرية كانت أيضا من أوائل الدول التي طالبت بضرورة إجراء تحقيق دولى بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أن الشعب المصرى يقف ويدعم كل إجراءات وخطوات القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصرى، كما أن مجلس النواب فوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الدولة المصرية.
وأوضح سليمان، أن الدولة المصرية لها استشراف مستقبلي بما يحدث في الجانب الفلسطيني ودائما ما تحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، حيث سبقت كل دول العالم في هذا التحذير، والآن بدأ المجتمع الدولى يعى خطورة ما حذرت منه مصر، لافتا إلى أت الرؤية المصرية بشأن حل الأزمة الفلسطينية يتسم بالشمولية ويضمن حلول عادلة تحقق الاستقرار في المنطقة العربية، وتنشر السلام وتنهى تماما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث إن مصر تعتبر أمن فلسطين جزءا من أمنها القومي.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع شـهداء العـدوان على غزة لأكثر من 13300 شهيد.
وذكرت الوزارة أنه استشهد 5600 طفل و3550 امرأة بغزة منذ 7 أكتوبر، مؤكدة أن العالقين بمجمع الشفاء دون ماء أو كهرباء أو غذاء.
