EN 
مجازر لا تتوقف من قبل العدوان الإسرائيلي داخل قطاع غزة والتي خلفت أرقام لا حصر لها من الشهداء والمصابين تضمنت أكثر من 15 ألف شهيد، وأكثر من 36 ألف جريح.
تبادل الأسرى والمحتجزين
ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الكيان المحتل سراح 15 سجيناً فلسطينياً، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف الشهر.
ويعد الاتفاق الذى جرى التوصل إليه بداية حقيقية في خطوات وجهود خفض التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول بأن يتبعه هدن إنسانية و"صفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين".
وعملت الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية على مدى أكثر من أسبوعين للتوصل لهذا الاتفاق والصفقة، حيث جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسئولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس بتنسيق كامل مع الطرف الأمريكي بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.
وكانت دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الجمعة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
إعادة اعتقال المفرج عنهم
وبدأت بالفعل تبادل الأسرى المحتجزين بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ولكن هناك مخاوف من عدم الزام إسرائيل واعادة اعتقال الاسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل، حيث أعاد الاحتلال الإسرائيلي في عام 2011 اعتقال العشرات ممن جرى تحريرهم في صفقة "وفاء الأحرار"، التي عُرفت إعلاميا بـ"صفقة شاليط"، والتي أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إفراج حركة "حماس" عن الجندي الأسير الإسرائيلي، جلعاد شاليط.
لكن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حرصت هذه المرة على إضافة بند مهم لتفادي تكرار هذا الأمر مجددا، إذ يقول رئيس الهيئة فارس قدورة لوكالة أنباء العالم العربي: "حدث خطأ خلال مفاوضات صفقة شاليط، وهو أن المفاوض الفلسطيني لم ينتبه لأهمية أن يصدر أمر من القائد العسكري للمنطقة بالعفو عن كل من يتم إطلاق سراحهم، والذين حوكموا في محاكم عسكرية إسرائيلية، وكذلك صدور عفو من رئيس الدولة عن الذين حوكموا أمام محاكم مدنية".
وأضاف "في هذه الصفقة انتبه المفاوضون لهذه الجزئية، لذلك لن يكون بوسع إسرائيل إعادة اعتقال من أفرجت عنهم على خلفية ملفاتهم السابقة، إسرائيل يمكن أن تعتقل أي فلسطيني، ومن ضمنهم من سيفرج عنهم، اعتقالا إداريا، لكنها لن تعتقلهم لإعادة قضاء فترة الحكم السابقة".
وأكد مسؤولون في حركة "حماس"، وفي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن من ضمن شروط اتفاق تبادل الأسرى عدم إعادة اعتقال الأسرى، الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب ذات التهم التي اعتقلوا بسببها.
وقال مسؤول ملف الأسرى في "حماس"، زاهر جبارين، إنه "إضافة للبند الذي تم وضعه في شروط الاتفاق، هناك ضامن آخر وهو الوسطاء القطريون والمصريون والأمريكيون"، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنه "لا ضامن للجانب الإسرائيلي الذي نعلم أنه لا يلتزم بأي اتفاقات ومواثيق ما لم يكن ملزما بذلك".
الإدارة الأمريكية هي الضمان
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تضغط وبشكل كبير ومن الممكن أن تتجه الي إعادة القبض على الأسرى المفرج عنهم مرة ثانية سواء اعتقال إداري أو سياسي باعتبار أن هذه سياسة إسرائيل التي كانت دائما تنتهجها.
وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الضمانات هنا لابد أن تكون من قبل "الإدارة الامريكية" باعتبارها الوسيط الرئيسي في صفقة تبادل الاسرى ولابد أن تضغط على حكومة نتنياهو لكي لا يتم اعتقال الأسرى مرة أخرى، لان إسرائيل صورتها مهتزة أمام الرأي العام الداخلي الإسرائيلي وتريد حكومة نتنياهو أن تحسن من صورتها وبانها لم ترضخ للضغوط التي فرضتها المقاومة الفلسطينية حماس عليها.
وتابع: وبالتالي يمكن أن تتحرك في تجاه السعي الي تصفية من تم الإفراج عنهم أو تصفية بعضهم أو حتى إعادة اعتقالهم مرة أخرى وهذا ما شهدناه بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوجه إلى أهالي المفرج عنهم والتنبيه عليهم بضرورة عدم القيام بأي احتفالات ومن سيقوم بالاحتفال سيتعرض بشكل واضح للاعتقال.
واختتم: وبالتالي لابد أن يكون هناك تدخل حقيقي من قبل المجتمع الدولي والقوى اللاعبة في هذا المشهد لكي لا تقبل إسرائيل على هذه الخطوة التي من الممكن أن تقوم بها نتيجة إحساسها وشعورها بأنها منكسرة ومهزومة في هذه الحرب.
ويذكر أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شهد أكبر عملية لتبادل الأسرى في 23 نوفمبر 1983، بين حركة "فتح" وإسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ميناء طرابلس شمال لبنان.
وسلمت حركة "فتح" بموجب هذه الصفقة، 6 جنود إسرائيليين كانت تحتجزهم، فيما أفرجت إسرائيل عن جميع أسرى "معسكر أنصار" الذي شيدته في الجنوب اللبناني، من فلسطينيين ولبنانيين، إضافة إلى أسرى آخرين في النبطية وصيدا وصور، و65 أسيراً من السجون الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
عملية التبادل الأسرى الأكبر
ووصل مجموع الأسرى الذين أطلق سراحهم 4700 شخص، اختار 3500 منهم البقاء في لبنان، ونُقل الباقون بطائرات فرنسية إلى الجزائر عبر مطار اللد.
وبموجب الصفقة أعيد أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية، الذي استولت عليه إسرائيل أثناء اجتياح بيروت عام 1982.
جاء تبادل الأسرى بعد توقيع الوثيقة التي نصت على أن تبدأ العملية بإطلاق إسرائيل سراح ركاب الطائرة الأولى من مطار اللد باتجاه الجزائر، وبعد ذلك يتسلم الصليب الأحمر الأسرى الإسرائيليين مقابل سماح تل أبيب بانطلاق الطائرة الثانية إلى الجزائر.
أما المرحلة التالية، فكانت لحظة تسلم فرنسا الجنود الإسرائيليين، عندها سمحت تل أبيب للطائرة الثالثة الإقلاع باتجاه الجزائر، على أن يتم إطلاق سراح أسرى "معسكر أنصار"، الذين اختاروا البقاء في لبنان.
ووصفت "وفا" الصفقة بأنها "عملية التبادل الأكبر"، إذ ضمت أسرى من "معسكر أنصار" ومن السجون الإسرائيلية وقيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، منهم صلاح التعمري، قائد أسرى "أنصار"، وموسى طلالقة، بطل عملية "سافوي"، وحسين فياض، وخالد أبو إصبع من مجموعة دلال المغربي.
وكانت إسرائيل أعادت اعتقال 70 أسيراً فلسطينياً عام 2014، من مجموع الأسرى الذين أطلقت سراحهم في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ "صفقة شاليط"، بحجة أنهم استأنفوا نشاطهم العسكري.
