EN 
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حرص الحكومة على التوسع في إقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجًا.
وأضاف المحافظ ان الوحدات المحلية تواصل جهودها فى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالمنافذ والأسواق بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%، فضلاً عن تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين منعاً لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتجات المعروضة.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" على مدار الأيام الماضية ، حيث تم طرح 15 ألفا و600 كرتونة مواد غذائية مدعمة للأهالي بمركزي (سمالوط ـ العدوة) حيث تضم الكرتونة ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاى) إلى جانب توزيع كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بمراكز ملوى ودير مواس وبنى مزار، فضلاً عن التنسيق مع عدد من الجزارين لفتح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الوحدات المحلية لا تدخر جهداً في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأضاف المحافظ، أن الوحدات المحلية حررت 68 محضرا تموينيا مخالفا خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة على منافذ عرض وبيع السلع الغذائية والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالتعاون مع مباحث التموين وعدد من الجهات المعنية للتأكد من العمل بالأسعار المعتمدة ، ومدى صلاحية المنتجات المعروضة ، منها 28 محضرا بمطاي ، و 20 محضرا بالعدوة، و20 محضرا بملوى حيث تنوعت المخالفات ما بين(غير مطابق للمواصفات ـ نقص وزن ـ نظافة ـ عدم إعطاء بون صرف ـ شهادة صحية- بيع أزيد من الأسعار المقررة ـ ضبط منتجات بدون فواتير)، كما تم سحب ٥ عينات من السلع الغذائية لإرسالها إلى معامل التحاليل لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.
