الحبس مع الشغل لمُتهم بالتنقيب عن الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بحبس المُتهم علي.م مع الشغل لمدة سنة، وذلك لإدانته بالتنقيب عن الآثار.

وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ قدره 500 ألف جنيه عما أسند إليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المُتهم لمدة 3 سنوات. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

واتهمت النيابة العامة المُتهم علي.م أنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 7 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.

واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود من بينهم الرائد مُعاون مباحث قسم البساتين الذي أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بتردد بعض الأشخاص على العقار رقم 13 مدخل 2 مساكن أطلس دائرة القسم، والدخول إليه ومكوثهم فيه لفتراتٍ طويلة.

وقاموا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وقد أكدت التحريات تلك المعلومات، ودلت على قيام المُتهم السابق الحكم عليه بمساعدة نجله المتهم باستئجار بعض العمال لمساعدتهم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وقد توجه لمكان الواقعة وتقابل مع المتهم السابق الحكم عليه قاطن الشقة الكائنة بالدور الأرضي بذات العقار وأعلمه بشخصه وطبيعة عمله وبمواجهته له بما لديه من معلومات أكدتها التحريات بدت عليه علامات الارتباك والخوف.

وطلب منه تمكينه من الدخول فمكنه من ذلك فأبصر بغرفة في السكن وجود حفرة على عمقٍ كبيرٍ ورديم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر وبمواجهته للمتهم السابق الحكم عليه أقر بقيامه بأعمال الحفر بمساعدة المتهم نجله فقام بضبطهما حيث أقر المتهم له باستئجار والآخر السابق الحكم عليه لبعض العمال لمساعدتهما في الحفر والتنقيب عن الآثار بمقابلٍ مالي.