EN 
في مثل هذا اليوم وقعت مجزرة "زونج" في المحيط الأطلسي، وهي واحدة من أكثر المجازر وحشية ضد الأفارقة. في تلك الأيام التي تلت 29 نوفمبر 1781، تعرض مواطنون أفارقة مستعبدون على متن سفينة العبيد "زونج" للقتل. بلغ عدد الضحايا 142 أفريقيًا.
مجزرة زونج
في شهر أغسطس 1781، غادرت السفينة زونج التابعة لنقابة جريجسون لتجارة الرقيق من ميناء ليفربول، بقيادة الطبيب والجراح السابق لوك كولينجوود، حاملة معها 442 عبدًا أفريقيًا. كانت وجهتها جزيرة ساو تومي قبل الاستمرار في رحلتها إلى جامايكا في البحر الكاريبي. وقبل مغادرتها، قرر كولينجوود زيادة عدد العبيد المحملين على السفينة بغية زيادة الأرباح.
وصلت السفينة إلى منتصف نوفمبر 1781 ووجد طاقمها غير مألوف بالملاحة في تلك المياه، وانتشرت الأمراض وسوء التغذية بين العبيد. مع نقص الطعام والماء الصالح للشرب، قام كولينجوود وطاقمه في 29 نوفمبر 1781 برمي ما لا يقل عن 130 عبدًا في البحر بعد ربطهم جيدًا.
بسبب أخطاء في الملاحة ونقص الموارد، قرر طاقم السفينة التخلص من العبيد للحفاظ على الموارد المتبقية لباقي الركاب وللاستفادة من التأمين. كانت السفينة مؤمنة من قبل نقابة تجارة الرقيق في ليفربول، وعندما طلب أصحاب السفينة تعويضًا من شركة التأمين عن خسارة العبيد، تم رفض الطلب. ووصلت أخبار المجزرة إلى غرانفيل شارب، مالك شركة مكافحة العبودية، الذي حاول محاكمة طاقم السفينة بتهمة القتل المتعمد، ولكنه فشل في الحصول على حكم بسبب أن القانون في تلك الفترة كان يسمح بقتل العبيد في بعض الأحيان.
في البداية، صدر حكم من المحكمة لصالح جريجسون، ولكن تم إعادة فتح القضية في عام 1783 بعد اعتراض شركة التأمين، وفالتحقيق في القضية استمر حتى عام 1783، وتم إصدار حكم نهائي يقضي بإلزام جريجسون بدفع تعويض قدره 98 جنيهًا إسترلينيًا لكل عبد قتل على متن السفينة زونج. ومع ذلك، فإن العدالة لم تتحقق بالكامل حيث لم يتم محاكمة أي من أفراد طاقم السفينة على تهمة القتل.
مجزرة زونج تعتبر واحدة من العديد من المجازر الوحشية التي ارتكبت خلال فترة تجارة الرقيق والعبودية. تسلط الضوء على الوحشية والقسوة التي تعرض لها الأفارقة المستعبدون وتذكرنا بأهمية العمل على العدالة والمساواة في العالم.
تعتبر مجزرة زونج حدثًا مؤلمًا في تاريخ العبودية وتذكرنا بأهمية العمل على إنهاء الظلم والقمع والتمييز في جميع أشكالها. من خلال التعلم من الماضي والعمل معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدالة وتكافؤًا للجميع.
