EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم العمل بشركات التمويل التي تخص رجال الأعمال؟
ردت دار الإفتاء المصرية علي هذا السؤال خلال البث المباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوي بدار الإفتاء أن هذه الشركات طالما قامت بالحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والحكومية لمزاولة مهنة الصرف فالعمل فيها حلال.
وتابع فيما يخص العميل الذي يقوم بتمويل مشروعه من خلال هذه الشركات تمويله جائز أيضاً وعمل أصحاب الشركات جائزولا حرج فيه بعد إستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
حكم العمل في شركات التمويل
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك قانون الاستثمار الصادر في عام 2004، والمنظم للتعاملات البنكية لم يرد فيه لفظ قروض وبالتالي لا داعي لتكرار مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يسمى قروض، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ"المعاوضة"، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت "بيزنس" لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها.
ولفت عاشور إلى أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حراماً ولا يوجد به شيء يستدعي تكرار تلك الأسئلة.
حكم الودائع البنكية
وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أيضاً، سائلة تسأل: ما حكم الوديعة البنكية وهل عائداتها حلال أم حرام؟.
وقال مستشار المفتي ردا على السائلة: "كما هو معمول به لدى دار الإفتاء المصرية أن كل التعاملات سواء أكانت إيداع أو تمويل جائزة ولا شيء فيها
حكم العمل بشركات التمويل
أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويلا للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".
وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.
حكم قرض التمويل العقاري
وفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.
وأضافت: لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
