EN
علق شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلا: "زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه".
وأضاف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "ابتداء من يناير، سيرتفع الحد الأدنى للجور، بإقرار رئيس الوزراء الحد الأدنى للأجور وتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية، وسيتابع وزير العمل ومفتشيه تطبيق هذا القانون".
وأشار إلى أن: "المنشآت التي لن تستطع تطبيق القرار إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة والتي تتعدد بعدد العمال"، مضيفا: "تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال".
وكشف موقف الشركات التي غير القادرة على تنفيذ القرار، موضحا: ""الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ، ولكن ذلك بشروط، منها أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، وشرط آخر أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
وأشار شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص،: "القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين".
