EN 
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، وذلك خلال زيارته للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها ب 3 محافظات من بينها محافظة الغربية للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولى اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كما ونوعا والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب، الأستاذ الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، الدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية، مديري المديريات، رؤساء لجان تنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية.
وتناول الاجتماع سبل توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية للحفاظ على صحة المرأة والطفل مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية بما يحافظ على حقوقها وينمي المجتمع خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة وبهدف تحسين الخصائص السكانية، وذلك في إطار المبادرة التي تنفيذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان على مستوى الجمهورية، وتشترك فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنية، وتبدأ بمحافظات الغربية ومطروح وأسيوط كمرحلة أولى مع تنفيذ خطة على النطاق المحلي وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية، مع وضع مؤشر للتقييم والمتابعة يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز اقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لبقية المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر 2030.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الغربية كانت سباقة دائما في تنفيذ ودعم المبادرات الرئاسية فالمحافظة قامت بالعمل على خطة شاملة لملف تنمية الأسرة المصرية وتم عقد العديد من اللقاءات مع الشباب ومع كافة شرائح المجتمع للتوعية بأهمية قضية السكان وتم عمل اجتماعات لوضع خطة العمل، ضمت كافة الجهات المعنية وتم تشكيل 5 لجان من ابريل2023 (لجنة التوعية، لجنة الخدمات، لجنة التمكين الاقتصادي، لجنة التدريب، لجنة الإعلام ).
مشيرا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعتبر نقلة حقيقة لتعامل الدولة مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي تلتهم كل موارد الدولة وأي جهود مبذولة لتحقيق التنمية مؤكدا ضرورة اقتناع الجميع بأن قضية الزيادة السكانية هي مسألة وجود يجب أن تتضافر فيها كافة الجهود ويواجهها الجميع ليس فقط الدولة بل كافة فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تعمل من خلال المشروع على بناء إنسان صالح واع قادر على تبني قضايا وطنه، وعلى وعي تام بالمخاطر التي يواجهان ويدرك قيمة الأسرة الصغيرة من خلال تحقيق التنمية الواسعة والشاملة للأسرة صحيا، اجتماعيا، تعليميا، وتثقيفيا.
وأكد رحمي، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية معربا عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها مضيفا أن القضية ذات طابع حساس وخاص فلا بد من وجود مبادرات ذات رسائل قاطعة وواضحة للقضاء على المشكلة السكانية.
ومن جانبه وجه الدكتور طارق توفيق الشكر لمحافظ الغربية على تبنيه لكافة القضايا وخاصة القضية السكانية وحرصه الشديد على حضور الاجتماعات الدورية لمجلس السكان الإقليمي، وهو ما يدل على وعيه التام بمدى خطورة هذه القضية مشيرا إلى أن القضية السكانية لا بد من أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في التنمية الوطنية.
وأشار الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان إلى أن أهم مقومات النجاح في هذا الملف هو تحقيق اللامركزية في كل المحافظات ليكون الملف مناسبا للمحافظة التي سيطبق بها وتبني أساليب جديدة وعمل تقييم طول الوقت وسكون التقييم شهريا لتلافي كافة الملاحظات وتحقيق التكامل وتضافر جهود كافة الجهات لتحقيق الهدف وهو تنمية الأسرة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدور الذي تقوم به الجامعة في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشيدا بجهود الدولة في إطلاق عديد المبادرات للحد من الزيادة السكانية، وضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع بهدف زيادة الوعي الثقافي للحد من القضية السكانية التي تلتهم كافة جهود التنمية، فضلا عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، أن الزيادة السكانية من أهم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية التي نعاني منها، والمجتمع الأهلي يمارس دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية تعتبر الطفل ثروة قومية لأنه يتحمل مسؤولية أسرة بالكامل في بعض الأحيان، وأضاف أنه يوجد لدينا بعض الثقافات والموروثات المغلوطة منها ثقافة المولود الذكر وثقافة العزوة وتواجد علاقة طردية بين كلا من الأمية وارتفاع معدل المواليد والفقر.
بينما استعرضت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة الأنشطة التي ستتم خلال خطة الرعاية الصحية الأساسية وتقديم خدمات فيها عدالة بجميع القرى واستهداف قطاع الأم والطفل والمراهقين وكبار السن منوهة إلى إطلاق مبادرة لعمل عيادات للشباب والمراهقين بعد تحديد القرى التي بها مؤشرات عالية مشيرة إلى أنه تم تطوير 1004 مراكز طبيا في الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية لتقديم هذه الخدمة.
من جانبه أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بتنظيم الأسرة أن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو تنفيذ خطة عاجلة سيتم تنفيذها في 3 محافظات هي الغربية و أسيوط ومرسى مطروح وتكون نتائجها خلال سنة من خلال التكامل بين جميع الوزارات والهيئات والجامعات للوصول إلى الأسر المستهدفة وتغيير المفاهيم والدخول بمداخل وأفكار جديدة لرفع جودة الخدمة وتوفير كافة المقومات لتنمية الأسرة.
وفي نهاية الاجتماع استعرضت اللجان المشكلة خطط العمل الخاصة بها وما نفذته كل لجنة منذ تشكيلها و تم فتح حوار بين كافة الشركاء في المجلس الإقليمي للسكان كما تبادل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، درعي المحافظة، والمجلس القومي للسكان تقديرا لجهودهم في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.
