نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو بلادها للانضمام لجنوب إفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل

دعت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بيترا دي سوتر، اليوم الثلاثاء، حكومة بلادها إلى الانضمام لـ جنوب إفريقيا في ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل، مساء اليوم على الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال إن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي مجرد إلهاء وصرف الانتباه، كما أن ادعاء الإبادة الجماعية ليس له أي أساس خاصة في ظل حقيقة أن حماس وحزب الله وإيران تواصل الدعوة إلى الإبادة الجماعية والقتل على نطاق واسع لليهود أنفسهم".

أعلنت المحكمة العليا في الأمم المتحدة عن الاستماع إلى المذكرات هذا الأسبوع من جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد أن فتحت بريتوريا قضية أعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.

وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على وجه السرعة بتعليق عملياتها العسكرية بغزة، في قضية رفضتها إسرائيل "باشمئزاز".

قالت المحكمة في بيان إن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع عامة في قصر السلام في لاهاي، في الإجراءات التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.

ويتعلق طلب جنوب أفريقيا، المقدم يوم الجمعة الماضي، بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، قائلا إن "إسرائيل شاركت في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتشارك وتخاطر بمزيد من الانخراط فيها".

رفضت إسرائيل التهمة، حيث كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هيات على X، تويتر سابقا، رافضا دعوى جنوب أفريقيا.

وتطالب جنوب افريقيا، المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وأن يتخذ كلا البلدين جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية ضد حركة المقاومة حماس في قطاع غزة بعد أن نفذت حركة المقاومة هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

ومن جانبها، قتلت إسرائيل في هجومها المستمر على غزة أكثر من 22300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وستقدم جنوب أفريقيا دعواها يوم الخميس من الأسبوع المقبل، في حين من المقرر أن تتعارض إسرائيل يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يتبع ذلك حكم صادر عن محكمة العدل الدولية بشأن طلب اتخاذ تدابير طارئة في غضون أسابيع، ولكن القضية المناسبة لا تزال تستغرق شهورا، أو حتى سنوات.