EN 
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء مراكز ديروط والقوصية والفتح وحي غرب ومسئولي التخطيط والموازنة لمناقشة الأراء المطروحة في جلسات التشاور والمشروعات المزمع تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024- 2025 بمراكزهم وفقًا لاحتياجات المواطنين بناءًا على توجيهات الحكومة وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير المساعد للمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعيون إبراهيم رئيس حي غرب والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وصابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حيث تم عرض نتائج جلسات التشاور التي تم عقدها مؤخرًا مع المواطنين بمراكز ديروط والقوصية والفتح وحي غرب لمناقشة مقترحاتهم ومتطلباتهم في الخطة الاستثمارية القادمة للعام المالي 2024-2025 وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأكد محافظ أسيوط أن الحكومة وضعت منهجية عمل تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية لافتا إلى أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي منوهًا إلى أن كل مقترحات المواطنين يجري دراستها لإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.
وأشار المحافظ إلى أهمية الإعداد الجيد التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) وأن يتم إدارج المشروعات ذات النفع العام التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مثل والإنارة والرصف وانشاء الكباري دعم الاحتياجات المحلية وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء.
ولفت اللواء عصام سعد إلى ضرورة وضع المشروعات المقترحة وفق الاعتمادات المالية بما يتماشى مع احتياجات ومطالب المواطنين مع المرونه وإمكانية التعديل بما يوفر مزيد من الخدمات للمواطنين والمتابعة المستمرة مع عرض مجالس المدن وكل جهة لمخطط تنفيذ المشروعات والعقبات لتلافيها لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة للمواطنين.
