EN 
زف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب أحمد مهنى، بشرى سارة لمتضرري قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، موضحا وجود فئة عريضة من المواطنين، تئن بسبب أزمة المعاش المبكر، واللجنة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف.
وتابع مهنى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بالمواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، من التشريعات التي تضعها اللجنة في الاعتبار وستدخل حيز المناقشات، بمجرد الانتهاء من قانون العمل.
حل ازمات متضرري قانون التأمينات والمعاشات
واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة، أنه يوجد أكثر من طلب إحاطة تم التقدم بهم في هذا الشأن، بالإضافة إلى تقدم بعض الشركات ايضا موضحا :" نحاول حل ازمات متضرري قانون التأمينات والمعاشات، وهناك شركات تقدمت بشكاوى، واستطعنا حل بعضها".
شكاوى العاملين بالشركات بسبب المعاش المبكر
لفت إلى ضرورة التوافق على حلول للمتضررين من قانون التأمينات والمعاشات لافتا إلى أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، معقبا:" تلقىت الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وتمت الاستجابة ولكن ما زال هناك من لم يتم حل مشاكله".
نوه ان المشكلة تكمن في الفترة البينية بعد صدور القانون، والتي أدت إلة وجود عالقين، وتم حل مشاكل البعض، وسوف يتم حل مشاكل الاخرين الفترة القادمة.
أضاف أن تعديلات التأمينات والمعاشات وقانون العمل في مقدمة أولويات اللجنة، موضحا أن قانون العمل خضع بالفعل للمناقشات داخل اللجنة واجراء جلسات استماع بشأنه بحضور كافة المعنيين به، ثم بعد ذلك تم إرجاءه لوجود مواد خلافية بالقانون.
تفاصيل تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية
أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.
كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
