EN
تواجه شركة هيونداي الكورية عاصفةً من التحديات الفنية المرتبطة بمعايير السلامة والأمان؛ حيث أعلنت الشركة رسميًا عن حملة استدعاءات موسعة وضخمة تشمل 424743 مركبةً من فئات الشاحنات وسيارات الكروس أوفر المدمجة والكهربائية.
وجاء هذا التحرك العاجل بعد رصد ثلاثة عيوب تصنيعية منفصلة وخطيرة تؤثر بشكل مباشر على سلامة القائد والركاب، وتتنوع الأزمات الفنية ما بين أخطاء برمجية تؤدي إلى سلوك ميكانيكي مفاجئ للمركبات، وعيوب هيكلية في حواضن ومولدات الغاز الخاصة بالوسائد الهوائية.
خلل برمجي يتسبب في كبح مفاجئ وعشوائي لسيارات توسان وسانتا كروز
كشفت التقارير الهندسية الرسمية الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة عن وجود مشكلة برمجية معقدة في أنظمة التحكم الذكي بالسيارات، قد تدفع المركبات للقيام بعمليات كبح تلقائي وعشوائي دون وجود أي مبرر مروري أو عائق على الطريق.
ويؤثر هذا الخلل البرمجي على مئات الآلاف من الشاحنات الرياضية خفيفة الوزن سانتا كروز وطرازات توسان، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل آيونيك 5 وآيونيك 9، مما يرفع من مخاطر تعرض السيارات للتصادم الخلفي المفاجئ من قِبل المركبات الأخرى على الطرقات السريعة.
خطر الموت والإصابة بالشظايا يهدد ملاك طرازات إلانترا القديمة في الأسواق
صنفت الهيئات الرقابية الاستدعاء الثاني كأكثر الاستدعاءات خطورةً ورعبًا على حياة المستهلكين، ورغم أنه يستهدف 3493 سيارةً فقط من طراز هيونداي إلانترا المنتجة في عامي 2015 و2016، إلا أن العيب الفني يكمن في احتمالية انفجار منفاخ الوسائد الهوائية وتمزقه بالكامل أثناء الحوادث.
وتتسبب القوة الانفجارية الزائدة في تحويل الأجزاء المعدنية الداخلية إلى شظايا حادة وقاتلة تتطاير مباشرةً نحو وجه وجسد السائق، مما يعيد إلى الأذهان الذكريات الأليمة لأزمة وسائد تاكاتا الشهيرة التي هزت قطاع السيارات عالميًا.
أرجعت الهيئات الهندسية الفيدرالية سبب أزمة الوسائد الهوائية المصنعة من قِبل شركة إيه آر سي أوتوموتيف إلى احتواء المولدات على مواد دافعة لا تطابق المواصفات القياسية المعتمدة من حيث الكثافة؛ مما يؤدي إلى تصاعد حاد ومفاجئ في مستويات الضغط الداخلي بمجرد تفعيل نظام الاستشعار.
ويتوقع خبراء أسواق المحركات أن تدفع هذه التقارير وكلاء هيونداي في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية إلى مراجعة الشحنات المستوردة وفحصها بدقة، مع التزام الشركة بإجراء التحديثات البرمجية واستبدال القطع المعيبة مجانًا لحماية المستهلكين.
