EN 
أعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لديه، اليوم الأحد 28-1-2024؛ لنحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.
وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا في بداية تعاملات اليوم على مستوي البنوك العاملة داخل المصرية.
أقل سعر
سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في 3 بنوك مصرية حكومية منها " الأهلي المصري، مصر، التنمية الصناعية".
سعر بنوك القطاع الخاص
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني QNB، بلوم، المشرق، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الاسكندرية،الكويت الوطني،الأهلي الكويتي،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي".
أعلى سعر
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ثاني أعلى سعر
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.
الأمن السيبراني
نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) التابع للبنك المركزي المصري، في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.
أكد الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي "عضوية البنك المركزي في فريق (OIC-CERT) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعكس حرص البنك المركزي المصري على التطوير المستمر لقدراته والاستفادة من كافة الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا المجال الحيوي".
وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفي، وكيل المحافظ المساعد، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي: "هذه الخطوة تمثل إضافة أخرى مميزة لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني، كما تساهم في تعزيز قدرة القطاع المالي والمؤسسات المصرية على مواجهة التهديدات السيبرانية والحد منها، فضلًا عن زيادة الوعي السيبراني وتوطيد التعاون البحثي والابتكار".
وتتوافق تلك العضوية مع توجهات وأهداف البنك المركزي الاستراتيجية، حيث يهدف فريق (OIC-CERT) إلى تحقيق التعاون والتكامل وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن السيبراني، بجانب تطوير المبادرات التعاونية والشراكات الممكنة في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني بين الدول الأعضاء.
وفي نفس السياق، فإن استراتيجية البنك المركزي المصري تهدف إلى تعزيز مشاركة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بكفاءة وفعالية، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات والجهات بالدولة على الاستجابة السريعة والتنسيق لمنع الحوادث السيبرانية.
ويذكر أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، كان قد نجح كذلك في مايو الماضي في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)، بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية.
معدلات التضخم في مصر
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الشهري بنهاية العام الماضي بمقدار 1.3% علي اساس سنوي خلال ديسمبر 2022 والذي سجل 2.6%
وارتفع التضخم الشهري بمقدار 0.3% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر الماضي ليسجل 1% .
أكدت تقارير صادرة عن البنك المركزي عن التضخم السنوي تراجع بمقدار طفيف بلغ 1.7% بنهاية ديسمبر الماضي ليسجل 34.2% بعد أن كان 35.9% في نوفمبر من نفس العام .
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن وصول نسب التضخم في مصر الي 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
رصيد التسهيلات الإئتمانية
وارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك لنحو 5.01 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 4.931 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه يونيو 2023، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وكشف التقرير، عن وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة لنحو 2.222 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023، ومقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وتضمنت تلك التسهيلات، أرصدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 1.203 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية نحو 986.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 966.9 مليار جنيه يوليو 2023 ومقارنة بـ 943.954 مليار جنيه في يونيو 2023.
وفي سياق متصل، بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.76 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.722 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.3 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
