مجلس الأمن الدولي ينعقد لمناقشة الأزمة بين الصومال وإثيوبيا

سيجتمع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم، الإثنين، لإجراء مشاورات مغلقة لمعالجة الوضع بين إثيوبيا والصومال في إطار بند جدول الأعمال “السلام والأمن في أفريقيا”.

ووفقا لتقرير مجلس الأمن، فإن فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر يناير، نظمت المشاورات بناء على طلب الصومال في رسالة مؤرخة في 23 يناير، نقلا عن المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

أعربت الصومال عن مخاوفها بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي منحت إثيوبيا استئجار قاعدة بحرية بطول 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا مقابل الاعتراف الدبلوماسي.

وفي رسالتها بتاريخ 23 يناير إلى المجلس، قالت الصومال إن مذكرة التفاهم "تشكل انتهاكًا غير قانوني" لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، معتبرة أرض الصومال "جزءًا أساسيًا" منها.

ورداً على ذلك، أرسلت إثيوبيا رسالة إلى المجلس في 26 يناير تعرب فيها عن استعدادها للمشاركة في حوار في إطار الاتحاد الأفريقي، لكنها قالت إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا ينبغي أن يناقش هذه القضية حيث أنها قيد النظر من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي".

وأوضحت إثيوبيا في الرسالة أن مذكرة التفاهم "تمهد الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وعلى الرغم من إصرار أديس أبابا، خلال المشاورات المغلقة التي جرت اليوم، من المتوقع أن تقدم المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى القرن الأفريقي، حنا سروا تيتيه، إحاطة لأعضاء المجلس، مما يتيح فرصة للأعضاء لتبادل وجهات النظر ومناقشة سبل المضي قدما للحفاظ على المنطقة. السلام والاستقرار والأمن.

وأعرب العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في السابق عن مخاوفهم بشأن تصاعد التوترات وشددوا على أهمية الحوار والتعاون ووقف التصعيد.

وفي يوم الجمعة، قرر حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا الوصول بمذكرة التفاهم إلى "اتفاق عملي" مع الاهتمام في الوقت نفسه بمبادئ الأخذ والعطاء لتأمين خيارات إضافية للوصول إلى الموانئ مع الدول المجاورة الأخرى. مثل