زراعة النواب تناقش عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات

عقد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مجدى ملك وحضور أعضاء اللجنة الفرعية وهم النائب حمدى حسن، النائب  إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.

كما ناقشت اللجنة غياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات، والتزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.

وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادى الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.

وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة مؤكداً على استلام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.

وأشار إلى ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تسعى لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور القادمة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها اسمدة وذلك لتجنب تعرض الموسم الصيفى لاى أزمات، كما أنه تم اسناد توزيع الاسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها فى حل الأزمة الحالية.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوماً لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الاسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات اثناء اجتماعاتها، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الاسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، والتزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة.

كما اوصت بضرورة متابعة الجمعيات الزراعية لما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، واعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.