667 مليون دولار تنعش خزينة الدولة.. مبادرة سيارات المصريين بالخارج تجلب الخير لمصر

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة من ۳۰ أكتوبر ٢۰۲۳ وحتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤.

وأشار معيط، إلى أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية تبدأ اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٤، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها.

مبادرة استيراد سيارات المصريين

وأوضح وزير المالية أن إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة بلغ 452 ألف و283 شخص، حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤، لافتا إلى أنه تم صدور عدد 173 ألف و532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركي عن عدد 20500 سيارة، مضيفا أن أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ حوالي 667 مليون دولار.

كانت وزارة المالية قد أطلقت في نوفمبر من عام 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تعفي السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات، على أن يتم استردادها بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 150 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس 2023.

ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على تمديد مبادرة سيارات المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أشهر، وتنتهي المهلة يوم الاثنين 29 أبريل. 

وتتيح المبادرة للمصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، واسترداد المبلغ بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها.

ويهدف تجديد المبادرة مرة أخرى إلى فك حالة الجمود النسبى التى أصابت سوق السيارت المصرية منذ 2022 عندما تم توقف استيراد السيارات الكاملة وهو ما رفع أسعار السيارات.

وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

إذا كنت ترغب فى التسجيل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حمل تطبيق الحكومة عبر جوجل بلاي أو آبل ستور لتقديم الطلب، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.

ومن المتوقع أن تدر عمليات التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج نحو ملياري دولار في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المرحلة الثانية.

التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين

وتمتد صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.

يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة ١٥٤٦٠، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
وفي حديث خاص لـ "صدى البلد"، قال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن مد العمل بمبادرة السماح باستيراد سيارة للمصريين المقيميين والعاملين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ مع نهاية يناير الحالى، إنما تأتى استكمالا للمبادرة الأولى والتى أقيمت بصدور القانون رقم 161 لسنة 2022، والتى امتدت حتى نهاية شهر مايو 2023، ثم تم طرح العمل بالمبادرة فى نوفمبر الماضى، والمبادرة قامت على منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك مقابل سداد وديعة بالقيمة الجمركية المحددة، وأن إعادة طرح المبادرة ومدها إلى فترة أخرى جاء نتيجة طلبات المصريين فى الخارج الذين لم يشاركوا فى المدة الأولى من المبادرة ، وعن أسباب مد المبادرة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، أفاد عوض .. بأن ضعف المشاركة فى المبادرة الاولى والذى كان نتيجة بعض المعوقات التى قللت من حجم مشاركة المصريين فى الخارج والتى تم التغلب عليها من خلال التيسيرات التى منحتها الدولة للمبادرة عبر تقليل حجم الاجراءات التى كانت تقف حائلا أمام مشاركة الغالبية ممن يرغبون فى المشاركة، ومن هذه التيسيرات أن تم تخفيض قيمة الضريبة الجمركية والتى كانت مع بداية المبادرة الأولى حوالى 30% ثم تم زيادة حد التخفيض تدريجيا الى 70% من قيمة الضريبة الجمركية أى أن مايقوم بسداده المواطن 30% من قيمة الضريبة الجمركية كوديعة بالعملة الدولارية والتى يتم استردادها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزى فى حينه ، كما تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل ، إلى جانب العديد من التيسيرات الاخرى.

وأضاف عوض،أنه نظرا لهذه المعوقات مع بداية المبادرة فقد بلغت أعداد المشاركين حوالى 100 ألف مشارك وباجمالى حصيلة ودائع حوالى 900 مليون دولار، وبطبيعة الحال فإن هذا العدد لا يتناسب مع حجم المصريين المقيمين والعاملين في الخارج والذي يبلغ حوالى 14 مليون مصري.

واستطرد عوض، أن مع إعادة طرح المبادرة في نوفمبر الماضى فقد شارك المصريين بعدد حوالى 350 ألف مشارك جدد، وبلغت حصيلة الودائع حوالى 667 مليون دولار، والتى تم إضافتها إلى الحساب الذى خصصته وزارة المالية لدى البنك المركزى لتحصيل هذه المشاركات من الودائع بهدف زيادة حصيلة مصر الدولارية من أجل سد النقص الحاد في العملة الصعبة والذي أدى إلى تراجع كبير للجنيه المصري والاسهام في رفع حجم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية.

وبسؤاله عن الاجراءات المتبعة للمشاركة في المبادرة ، أجاب بأن المبادرة أتاحت منصة الكترونية يستطيع المواطن الدخول عليها وعبر بعض البيانات والاجراءات يستطيع المشاركة بسهولة، وبعد أن يقوم المواطن بإدراج البيانات المطلوبة وسداد الوديعة سوف يحصل على رد بالموافقة الاستيرادية للسيارة ، وبالتالى انهاء باقى الاجراءات الخاصة بالسيارة لتوصيلها الى مصر وتخليصها جمركيا والافراج عنها داخل مصر باسم المواطن المستورد لها ، ويمكن للمواطن انهاء اجراءات الافراج الجمركى بنفسه اذا كان متواجد فى مصر أو أن يكون هناك وكيلا عنه بموجب توكيل رسمى لهذا الغرض أو أن يستعين بمستخلص جمركى قانونى ومعتمد ، وفى هذا الإطار، فقد سمحت المبادرة للمواطن المصرى المقيم في الخارج بشراء السيارة من المناطق الحرة داخل مصر، على أن يكون قد سدد الوديعة من حسابه الموجود في الخارج، كما وفرت مصلحة الجمارك خط ساخن هو ١٥٤٦٠ للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج فى حالة وجود اى استفسار أو مشكلة أثناء انهاء الاجراءات ، بل وخصصت على مدار الـ24 ساعة عدد من العاملين بالمنافذ الجمركية بأرقام تليفوناتهم الخاصة للرد على أي استفسارات والعمل على حل أي مشاكل تواجه المشاركين فى المبادرة فى مرحلة التنفيذ.

وعن تأثير إعادة طرح المبادرة على سوق السيارات فى مصر أشار إلى أن من ضمن التيسيرات التى أتاحتها المبادرة بعد إعادة طرحها، إلغاء بند حظر البيع على السيارة مما يتيح للمواطن أن يقوم ببيع السيارة فى السوق المحلى وبالتالى سوف يكون هناك انتعاش لحركة البيع والشراء تساهم فى تقليل تحديات انتاج السيارات المحلية واستيراد السيارات من الخارج وبالتالى المساهمة فى تخفيض الأسعار أو على الأقل ثباتها خاصة فى ظل التزايد المستمر فى أسعار السيارات نتيجة التغيرات التى تحدث فى أسعار صرف العملات على مستوى العالم ونتيجة لبعض التحديات التى تواجه صناعة وانتاج السيارات فى الداخل والخارج . وعن توقعاته المستقبلية للمبادرة.

اختتم: من المنتظر أن تكون هناك مشاركة أكبر من المصريين العاملين والمقيمين فى الخارج ومن المتوقع تحقيق إجمالى حجم ودائع حوالى 3 مليار دولار، خاصة فى ظل مد المبادرة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.