EN 
قال محامي الدفاع عن أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار، إن محكمة جنح المطرية قضت اليوم بحبسه سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
توكيلات مخالفة ..
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة جميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.
عقوبة الجريمة ..
وأضح قانونيون، أن النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحددت عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشفوا عن أن المادة نصت أيضا على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتندرج عقوبة التزوير في محررات رسمية وتحديدا توكيلات الرئاسة، تحت إطار الإخلال بالأمن العام، وطبقا لقانون العقوبات فإن عقوبة تزوير التوكيلات، تكون السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وأكدت نصوص مواد القانون أن كل مواطن وقع على العقد المزور يسجن من 3 لـ10 سنوات.
انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية..
وكان أحمد الطنطاوي، أعلن في وقت سابق انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة.
وأعلن الطنطاوي، أنه بعد الفشل في الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية، سوف يعلن عن بدء مشروع جديد، قائلا: "آن الأوان لثورة 25 يناير أن يتبلور لها مشروع سياسي.
