EN 
أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند أعطت دفعاً كبيراً لعلاقات القطاع الخاص في البلدين.
وقال بن سالم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن غرف الإمارات تواصل، جهودها الداعمة لتنمية وتعزيز حجم المبادلات التجارية بين دولة الإمارات والهند، والارتقاء بعلاقات الإعمال إلى أفضل المراكز العالمية.
ولفت إلى توجد أكثر من 205 آلاف عضوية للشركات وأصحاب الأعمال من جمهورية الهند في غرف التجارة في الإمارات، الأمر الذي يعزز من أهمية مكانة دولة الإمارات الإستراتيجية في تعزيز حركة التجارة الدولية الهندية باعتبارها بوابة الهند إلى العالم.
وأضاف "مع دخول اتفاقية الشراكة الإستراتيجية عامها الثاني حيز التنفيذ فإن الأنشطة والفعاليات التي عقدها ونظمها القطاع الخاص الإماراتي والهندي وصلت إلى أكثر من 140 فعالية عام 2023، كما شهد شهر يناير 2024، أكثر من 25 فعالية ما بين البلدين، شملت معارض تجارية متخصصة ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات ثنائية وورش عمل.
وأشاد بن سالم، بالعلاقات المتميزة التي تجمع القطاع الخاص الإماراتي بالهندي، وبمستويات التعاون المتميز بينهما على مختلف الأصعدة، لاسيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
وأشار إلى ارتباط اتحاد غرف الإمارات بعلاقات متميزة مع نظيراتها والممثلة للقطاع الخاص بجمهورية الهند مثل (اتحاد الغرف التجارية الهندية، اتحاد الصناعات الهندية، مركز استثمر بالهند) من خلال مجلس الأعمال الإماراتي الهندي الذي تم تأسيسه عام 2004، وأعيد تشكيله وفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2021.
وأكد بن سالم، حرص اتحاد غرف الإمارات كممثل للقطاع الخاص في دولة الإمارات للدفع بكل ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية، مشيداً بمكانة جمهورية الهند الاقتصادية والتي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، علاوة على تمتعها بثالث أكبر نظام بيئي في مجال التكنولوجيا المالية (فنتك).
وأوضح أن اتحاد غرف الإمارات يتطلع لتوقيع مذكرة التفاهم مع الوكالة الوطنية استثمر في الهند بالقريب العاجل، الأمر الذي سيسهم في تفعيل وتطوير الفرص ومجالات العمل الثنائية المتاحة في أسواق الإمارات والهند.
