EN 
معطي: أهمية استراتيجية و اقتصادية لزيارة اردوغان
هدى الملاح: زيارة اردوغان لمصر فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاري
باحث: زيارة أردوغان لمصر عززت التعاون الاقتصادي والملفات السياسية وجهات النظر حولها متباينة
وصل امس الأربعاء، الموافق 14 من فبراير الجاري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلي مصر، وتعتبر هي الأولي منذ أكثر من 12 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
علاقات تاريخية
قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب لأردغان إلى مصر، تحمل في طياتها أهمية استراتيجية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي مؤكدا أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا علي مدار السنوات السابقة وهو ما انعكاس بشكل محدود على الجانب الاقتصادي.
أشار " معطي" لـ صدي البلد إلي أن زيارة اليوم تؤكد قوة العلاقات التاريخية بين مصر و تركيا والتي ستكون أكثر قوة خلال الفترة القادمة وستزيد قيمة العلاقات التجارية والاقتصادية التي وصلت لنحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي ويمكن مع تحسين التعاملات بين الدولتين علي الصعيد السياسي أن تتجاوز ذلك الرقم.
وأوضح أن الزيارة من شأنها التطرق لتعزيز الصادرات بين البلدين والتعاون في المجال الصناعي خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والكيماويات والبتروكيماويات والغزل والنسيج والمفروشات وبالتالي من شأنه تشكيل لجان مشتركة يكون اطرافها مستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين الدولتين لمواجهة حالة الكساد العالمي والتداعيات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن هناك مقومات وعناصر مشتركة بين الدولتين وهو النفاذ على الاسواق الخارجية ويمكن توقيع بروتوكولات تعاون في المجال الصناعي الاستثماري والتجاري للنفاذ للأسواق الأوروبية و الأسيوية والإفريقية.
فرصة ذهبية للتبادل التجاري
قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن مصر و تركيا ترتبطان بعلاقات وطيدة و تاريخية في التجارة البينية.
و اضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر وتركيا مروا بظروف صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ألقت بآثارها على العالم كله، وكانت أشد تأثيرا على الدول الناشئة ومنها مصر وتركيا، خاصة، أن الدولتين عليهما التزامات خارجية، و الذي أدى إلى تآكل القيمة الشرائية للعملة سواء العملة المصرية أو العملة التركية، وبالتالي فتعتبر زيارة الرئيس التركي فرصة ذهبية لتعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
و لفتت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التعاون المصري التركي في مجال التجارة من الممكن أن يؤدي إلى وجود ما يسمى بالتجارة الحرة بين الجانبين، بمعنى ان يتم تبادل السلع بدون فرض رسوم جمركية او ضرائب، خاصة و ان الدولتين في حاجه إلى مثل هذا النوع من التجارة بسبب معاناتهما من نقص العملة الاجنبية، حيث يمكن التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، و ايضا يمكن أن تمتد هذه النظرية إلى السياحة.
و اشارت "الملاح" إلى أن التعامل التجاري و تسهيل انتقال السلع بين مصر و تركيا بالعملات المحلية من شأنه أن يقلل الضغط على الدولار، خاصة و اننا نستورد من تركيا مستلزمات إنتاج و مواد خام تدخل في التصنيع و بالتالي تنخفض الاسعار، و تحافظ العملة المحلية على قيمتها مقابل الدولار.
العدوان على غزة
أكد رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، أهمية التعاون والتنسيق بين مصر وتركيا في العديد من الملفات الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطورات الأوضاع في البحر الأحمر، والأزمة الليبية المستعصية على الحل منذ سنوات.
وقال الباحث في العلاقات الدولية، إن الاتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا بدأت فعليا عندما ادركت أنقرة، أن التعويل على أهل الشر وعناصرها داخل مصر وخارجها لن تحقق الأهداف التي يصبوا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن التحديات الإقليمية والدولية فرضت عليه التعاون مع الدولة الأكبر عربيا وإفريقيا وصاحبة الريادة والفاعلة إقليميا ودوليا بما يتوافق مع القانون الدولي في مختلف القضايا.
كما أن تركيا أدركت قوة وتماسك الدولة المصرية في مواجهة التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية، وأن التعامل مع مصر التي تحلت بالصبر الاستراتيجي في مواجهة أزماتها، أصبح ضرورة ملحة لصالح تركيا ولصالح العديد من دول المنطقة التي تواجه أزمات كبيرة منها القضية الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تصفيتها.
ورأى الباحث في العلاقات الدولية، أن الملف الاقتصادي يحظى بالأولوية في جدول أعمال زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية، التي تتنوع في مجالات مختلفة منها الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات والزجاج، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5 مليارات و875 مليون دولار، وحجم استثمارات قارب على الـ 3 مليارات دولار، كما أعلن الرئيسان المصري والتركي سعيهما لرفع التبادل التجاري بين البلدين ليصل 15 مليار دولار.
وأضاف رامي إبراهيم، أن الملف السياسي تناول سبل اتخاذ خطوات حاسمة تجاه حل العديد من القضايا الخلافية منها ملف جماعة الإخوان وعناصرها المقيمة داخل تركيا ومنصاتها الإعلامية الموجهة ضد الدولة المصرية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والملف الليبي والذي أكدت فيه مصر ضرورة الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن هناك قضايا خلافية ووجهات النظر فيها متباينة، لاسيما التواجد في الشمال السوري وفي منطاق متفرقة بالعراق، وأيضا التواجد التركي في ليبيا، خاصة وأنه مازال هناك أكثر من 10 آلف من المرتزقة السوريين موجودين هناك، كما أن مصر ترغب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى سلطة موحدة وإخراج القوات الأجنية والمترزقة من الأراضي الليبية، هذا إلى جانب ملف الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تلتزم مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها من قبل.
