إضافة عبارة "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين" للمادة الثانية ينهي الخلاف حول "219"

قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، إن "الاقتراح الذي قدمه أحد أعضاء لجنة الخمسين بشان حذف المادة 219 المثيرة للجدل، مقابل إضافة المادة عبارة "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين"؛ للمادة الثانية في الدستور أكثر إنضباطا من صياغة المادة 219 .
وأضاف مهنا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "كلمة "أدلة " في العبارة السابقة تشير إلى القرآن الكريم، والسنة، وأدلة الإجماع، والقياس".
وتطرق مستشار شيخ الأزهر إلى اللقاء الذي جمع بين ممثلي الأزهر والكنيسة في لجنة تعديل الدستور، مؤكدا أن "أهم ما خرج به اللقاء هو التأكيد على ضرورة التوافق الوطني على الشكل النهائي الذي سيخرج به الدستور، وأن يكون معبرا عن المصريين بكل أطيافهم"، لافتا إلى أن "الاجتماع لم يتم التطرق فيه إلى الحديث عن تفاصيل مواد الدستور".
وتشهد المادة 219 جدلا واسعا، حيث يسعى حزب النور للحفاظ عليها قائمة في الدستور، ويرى في ذلك حفاظا على الهوية الإسلامية، بينما كشف استطلاع للرأي داخل لجنة الخمسين عن أن 35 عضوا يرفضونها.