الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لحماية مستخدميه.. واتساب يجري تغييرا كبيرا في سياسته

واتساب
واتساب

قامت شركة واتساب WhatsApp، بتخفيض الحد الأدنى لسن مستخدمي خدمة المراسلة الشهيرة في عشرات البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من 16 إلى 13 عاما.

تهدف هذه الخطوة لجعل سياسة خدمة التراسل الأكثر شيوعا في العالم، تتماشى مع القواعد السارية في دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا.

 

 

واتساب يجري تغييرا كبيرا على الشروط والأحكام الخاصة به

في السابق، كان يجب أن يكون عمر المستخدم في أوروبا والمملكة المتحدة 16 عاما على الأقل لإنشاء حساب على واتساب، بينما كان الحد الأدنى للعمر في دول أخرى هو 13 عاما.

ولكن اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 فبراير، ستسري شروط الخدمة الجديدة، وسيتم تطبيق الحد الأدني لسن مستخدمي واتساب إلى 13 عاما في جميع البلدان.

وعلي الرغم من أن هذا التحديث يبدو وأن شركة واتساب تعمل على تحسين سياساتها وتوضيح ما هو مسموح وما هو غير مسموح على التطبيق، إلا أن سياسة تقييد العمر الجديدة تعتمد على صدق المستخدم في الإعلان عن عمره الحقيقي، وذلك لمساعدة الآباء في مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية، للتأكد من أنهم لم يستخدموها قبل بلوغهم سن 16 عاما.

وفي الوقت نفسه، يقوم واتساب أيضا بتحديث شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة به استجابة للوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي، وهما قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية.

وفي الوقت الحالي، يقوم واتساب بإجراء عدد من التغييرات الأخرى على الشروط والأحكام الخاصة به بعد تقديم قانون الخدمات الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية، والتي تتضمن توفير المزيد من المعلومات حول الإشراف على المحتوى في القنوات وما هو مسموح به وما هو غير مسموح به في التطبيق.

ويعد الهدف الرئيسي لقانون الخدمات الرقمية هو منع الأنشطة غير القانونية والضارة عبر الإنترنت وانتشار المعلومات المضللة، في حين يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى ضمان تصرف المنصات الكبري عبر الإنترنت بطريقة عادلة.

واستجابة للقانون الجديد، قالت شركة واتساب إنها تضيف المزيد من المعلومات إلى شروطها حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به في خدمة المراسلة، حيث تقوم بإجراء تغييرات على آليات نقل البيانات الدولية الخاصة بها وسيعتمد المستخدمون في أوروبا على إطار عمل خصوصية البيانات الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.