EN 
أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفهية أمام أعضاءها يوم 21 من فبراير الجارى، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخى الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأى العام العالمى نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن مصر على مدار تاريخها تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها أحد محددات الأمن القومى، وخاضت من أجلها كل الحروب، وقدمت تضحيات كبيرة، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية، يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى.
وأكد د. ممدوح محمد محمود أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية، تأكيد على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى، وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.
وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على ضرورة أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، لدولة الاحتلال، لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، وألا يفلت قادة إسرائيل من العقاب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
