القاهرة تفضح تل أبيب.. مصر تترافع أمام العدل الدولية وتكشف جرائم الاحتلال تاريخيا في فلسطين

يظهر الموقف المصري الداعم والمؤيد للفلسطينيين دائما خاصة أنه مرتبط بمواجهة توجهات إسرائيل نحو التهجير القسري والعقاب الجماعي وهدم المنشآت والمؤسسات وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء بأعداد كبيرة، وصلت إلى 30 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر، فضلا عن الأعداد التي لم تحصر ولاتزال تحت الأنقاض.

موقف مصر ضد إسرائيل 

في إطار جهود دعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية، تترافع مصر، أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، أمام «محكمة العدل الدولية»، الأربعاء المقبل، للتأكيد على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما ستضع مصر كافة دول العالم أمام مسئوليتها الأخلاقية تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأجمع دبلوماسيون، اليوم الأحد، على أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سيسمح بتسليط الضوء على كافة الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من تعذيب وقتل وتهجير.

مصر تقدم مذكرة ضد إسرائيل.. المصريين الأحرار: موقف القاهرة واضح تجاه القضية الفلسطينية 

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل.. برلمانيون يؤكدون أهمية التحرك أمام "العدل الدولية" لكشف ممارسات الاحتلال وفضح جرائمه

وفي هذا الإطار، يقول ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، السفير الدكتور حسين حسونة، إن مصر ستؤكد خلال مرافعتها على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء هذا الاحتلال الظالم، كما ستفضح ممارسات الاحتلال على مدار 7 عقود والتي وصلت اليوم لمخطط تصفية القضية نهائيا، عبر الإبادة والمذابح والتهجير، والذي ظهر جليا للعالم منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، هذا المخطط الذي وثقته الكاميرات وشاهده العالم أجمع بفضل التقدم التكنولوجي لوسائل الاتصال.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ستسلط الضوء على ممارسات إسرائيل من سرقة وضم أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتزويد المستوطنين بالسلاح والتهجير والقتل والإبادة الجماعية وممارسة سياسة الفصل العنصري، الأمر الذي سيساعد المحكمة على إبداء رأيها.

وذكر بأن مصر سبق وقدم رأيها مكتوبا للمحكمة، إلا أن هذه المرة سيكون شفهيا، وسيطالب بضرورة إيقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإنقاذ الفلسطينيين الذين تتم تصفيتهم يوما يعود يوما، وإعطائهم حقهم المشروع في إقامة الدولة المستقلة وفقا للشرعية الدولية ولقرار تقسيم فلسطين الصادر منذ نحو 77 عاما والذي نص على إقامة دولتين إلا أننا لم نر سوى دولة واحدة هي إسرائيل.

وأشار إلى أن غالبية دول العالم مؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وستدعم مصر في مرافعتها، باستثناء بعض الدول الغربية التي ترى أن ذلك قد يعرقل مفاوضات السلام، منوها إلى أن المحكمة سبق وردت في هذا الشأن بأن ذلك هو مجرد رأي قانوني، ثم على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبدي رأيها حول القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن مما يتيح للمنظمة الدولية اتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة.

وجدد التأكيد على أن الدور المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعد هو حائط الصد الرئيسي تجاه المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ هدف أساسي متمثل في تصفية القضية الفلسطينية عبر تنفيذ سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مشددا في هذا الصدد على أن القاهرة ترفض تماما مسألة التهجير سواء كان قسريا أو طوعيا.

وأعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية التي من المنتظر أن تكون يوم 21 فبراير الجاري، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

كما تتضمن المذكرة بحسب رشوان، رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

محكمة العدل الدولية 

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، إن مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تكتسب أهمية بالغة، كما تدعم دعوى جنوب أفريقيا التي بادرت بطرح القضية أمام المحكمة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة والتي تمتد إلى الضفة الغربية بأساليب مختلفة.

وأضاف أن مرافعة مصر ستقابل، دون شك، بتأييد من قبل نحو 60 دولة تدعم بالأساس محاكمة إسرائيل والقضية الفلسطينية، معتبراً أن تلك الخطوة من جانب القاهرة هي تأكيد على الاتهام الموجه لإسرائيل خاصة مع وجود مؤشرات وأدلة ضد دول الاحتلال سواء من خلال مواقف الحكومة الإسرائيلية الموثقة على أرض الواقع أو شهادة وتقارير المنظمات الإقليمية والدولية أو تصريحات المسئولين وكذلك الفيديوهات التي تشكل أدلة دامغة بالصوت والصورة.

وتابع السفير صلاح حليمة، أن الموقف المصري مبني على أسس قوية قانونية وسياسية ويتماشى مع القوانيين الدولية التي انتهكتها «حكومة تل أبيب» عبر سياساتها التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الابادة والتهجير القسري، وكلها جرائم إنسانية وجرائم حرب.

واختتم بالتنبيه بأن سياسة العقاب و الإبادة الجماعيّة تشكل نوعا من أنواع الاعتداء على سيادة مصر لأنها تدفع أهل غزة إلى النزوح الجماعي تجاه سيناء، وهو عامل آخر يدفع مصر إلى المرافعة أمام المحكمة، لتؤكد على أن الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل هي في حد ذاتها تودي إلى انتهاك سيادة القاهرة على النحو الذي يأذن لمصر باللجوء الى حق الدفاع الشرعي لمواجهة هذا الاعتداء الذي يعد نوعا من أنواع العدوان وينبغي مواجهته طبقا للمواثيق الدولية وخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للفصل السابع.

ومنذ عام 1967 قامت إسرائيلى بنقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت "اتفاقية جنيف الرابعة"، كما أنشأت فى 1967 مستوطنتين فى الضفة الغربية "كفار عتصيون وتلبيوت الشرقية"؛ وأنشأت بحلول عام 2017 حوالى 237 مستوطنة لإسكان حوالى 580 ألف مستوطن، وتطبق القانون المدنى الإسرائيلى على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التى لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون فى نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكرى الإسرائيلى، وتزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذى تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.

ويوجد إجماع فى الفقه القانونى الدولى على أن الأراضى التى احتلتها إسرائيل سنة 1967 هى أراض محتلة، وأن الاستيطان فيها غير شرعى بموجب الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني. ويرجع الخبراء، بصورة خاصة، إلى اتفاقية لاهاى واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين نصتا على عدم قانونية الاستيطان، أى نزعتا الشرعية عن نقل السكان إلى الإقليم المحتل والاستيلاء بالقوة على الأملاك الخاصة فيه، إلاّ فيما يتعلق بتبريرات أمنية بموجب القانون الدولى.

كما صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها، كما جعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء فى القدس الشرقية وفى 60% من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية أمرا مستحيلا تقريبا، كما هدمت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود منازل على أساس أنها تفتقر للتصاريح، كما استبعدت إسرائيل بشكل تعسفى مئات آلاف الفلسطينيين من سجل سكانها، كما ألغت إسرائيل إقامة ما يزيد عن 130 ألف فلسطينى فى الضفة الغربية و14565 فلسطينيا فى القدس الشرقية منذ عام 1967، بحجة أنهم كانوا بعيدين لفترة طويلة، كما سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات فى محاكم عسكرية.