EN 
قبل فوات الأوان، ندق ناقوس الخطر الذي يهدد صناعة إستراتيجية في مصر، فصناعة قصب السكر في بلادنا الحبيبة أصبحت على المحك، جراء استمرار تأخر السياسات السعرية لمحصول قصب السكر الإستراتيجي ليتحول إلى قصب العسل مؤخرا ، يضاف إلى ذلك، انخفاض المساحات المزروعة من محصول قصب السكر عاما بعد عام وكذلك انخفاض الإنتاجية عن سابق عهدها بسبب تراجع خصوبة التربه مع تكرار زراعته لسنوات، وأيضا ارتفاع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وخلافه.
ولاتزال أسعار محصول قصب السكر المنخفضة تؤثر على توريدات المزارعين للشركات من المساحات المتعاقد عليها لتراجع أسعار القصب مقارنه بسعر توريده لعصارات العسل الاسود.
فسعر توريد طن القصب لعصارات العسل الأسود يزيد بنسبه 30 لـ 35 % عن التوريدات لمصانع قصب السكر. فقد أصبح سعر طن القصب توريد المصانع 1300 جنيه بينما سعر التوريد لعصارات العسل من 1800 لـ 1900 جنيه حسب جوده القصب.
كما أن هذا السعر لتوريد القصب لعصارات العسل يأتي بدون تكاليف كسر القصب وترحيله وشحنه الذي يقع على عاتق صاحب العصارة حيث يقوم هو بالتكلفة وقتما يحتاج القصب لصناعة العسل الاسود.
إن صناعة العسل الاسود من قصب السكر لا تعد استثمارا ليتم منحها تراخيص تشغيل وتحديدا في مناطق انتشار عصارات العسل الاسود بجنوب الصعيد وخصوصا محافظات قنا - سوهاج - المنيا.
وبالتالي تتمتع هذه الصناعة الصغيرة بميزة نسبية تؤثر على صناعة استراتيجية وطنية من الدرجة الاولى ، ولا جدال في أن استمرار انخفاض سعر توريد القصب لشركات السكر يؤدي إلى انخفاض مساحات زراعته إضافة إلى هروب الكثير من المزارعين الى تخصيص مساحاتهم لعصارات العسل لارتفاع أسعار التوريد ، فلا يزال سعر قصب السكر غير مرضٍ لهم وخصوصا أنهم يشهدون بأنفسهم عدم استطاعتهم شراء كيلو سكر قيمته 50 جنيها.
وهنا أحب أن أوجه صرخة من أهالي الصعيد وأنا واحد منهم بأن تأخير السياسات السعرية وعدم وجود سعر عادل للمزارعين هو ناقوس خطر يهدد استمرار هذه الصناعة ، وعلى المسئولين حماية هذه الصناعة وإلا ستزداد فاتورة الاستيراد من الخارج بما ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري في ظل شح العملة الصعبة المطلوبة لسد احتياجات المواد الغذائية الإستراتيجية.
