EN 
تسعى الحكومة خلال الفترة الراهنة لإحكام الرقابة علي الأسواق وتحقيق سيولة في إتاحة المنتجات خصوصا السلع الاستراتيجية ومواد الخام مع اقتراب شهر رمضان 2024.
وفقا لتكليفات القيادة السياسية التي وجهت بالعمل قدما على توفير كافة احتياجات المواطنين مع قدوم الشهر الفضيل والسيطرة علي الأسعار باعتبارها من الملفات القومية، تيسيرا على الفئات الأولي بالرعاية والشرائح المتوسطة والأقل دخلا.
وتستهدف وزارة المالية باعتبارها جهة الولاية على الموانئ والمنافذ الجمركية والتابعة لمصلحة الجمارك المصرية؛ علي تيسير عمليات واجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والخامات، بالتنسيق مع الجهات المختلفة خصوصا الجهاز المصرفي و الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
تضمنت التكليفات التي وجه بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ الإفراج الفوري عن كافة السلع الأساسية كالمواد الغذائية وما في حكمها والأعلاف والأدوية والخامات لاستمرار دوران عجلة الانتاج في المصانع وغيرها، مع التنسيق مع الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي المصري لتيسير عمليات الافراج الجمركي عن تلك البضائع والرسائل الجمركية.
أشارت مصادر في وزارة المالية لـ صدي البلد، إلي أن عمليات الافراج عن البضائع لا تتوقف علي التيسير علي المستوردين والمستثمرين ولكنها تتطرق إلي عمليات التفريغ الدوري للمنافذ و ساحات التخزين داخل الموانئ المختلفة والتخلص من الرواكد والمهمل في تلك البضائع ضمن الاجراءات الميسرة علي المستثمرين ودعم الاستثمار في البلاد ورفع الاعباء المالية عن كاهلهم نظرا لتراكم فترات التأخير عن الافراج.
قالت المصادر إن هناك متابعات تتم بصورة دورية على كفاءة عمل منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، وكذلك عمليات تفعيل منظومة النافذة الواحدة للتيسير علي المستثمرين، بما يدعم الصناعة والاستثمار في البلاد ويعزز من سيولة انتشار السلع التي يحتاجها المواطنين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المعظم لمواجهة ارتفاع الاسعار.
