EN
قالت صحيفة الجارديان، إن الولايات المتحدة كشفت عن مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يشير إلى تحول ملحوظ في نهجها تجاه الصراع في غزة. ويهدف القرار إلى إضفاء طابع عاجل على مفاوضات الرهائن الجارية في قطر، والتي يشارك فيها مسؤولون استخباراتيون كبار من وكالة المخابرات المركزية والموساد.
وفي حين يحافظ القرار على وجود صلة بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، فإنه يؤكد بشكل خاص على الحاجة الفورية لوقف الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية للمساعدة الإنسانية. ويعكس هذا النهج الدقيق جهود إدارة بايدن لتحقيق التوازن بين المصداقية الدولية، وإصلاح التحالفات، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
في السابق، واجهت الولايات المتحدة انتقادات لاستخدامها حق النقض ضد قرارات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى مخاوف من أن وقف إطلاق النار غير المشروط قد يعيق مفاوضات الرهائن. ولكن مع تدهور الوضع في غزة وخطر المجاعة الذي يلوح في الأفق، يبدو أن الولايات المتحدة تعيد ضبط موقفها.
ويؤكد مشروع القرار المنقح ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية. ويعترف بالجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار ويدعو في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
وعلى الرغم من اللغة الأقوى في القرار، فإن الولايات المتحدة تحافظ على المرونة في حالة فشل محادثات الرهائن، وبالتالي مواصلة الضغط على إسرائيل لحملها على النظر في وقف إطلاق النار المقترح لمدة ستة أسابيع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويعكس هذا التوازن الدقيق الذي تقوم به الولايات المتحدة تعقيدات الوضع، حيث يواجه الرئيس بايدن اعتبارات سياسية وسط رد فعل عنيف محتمل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي حين تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى استمرار الدعم الأمريكي لتصرفات إسرائيل، فإن الأزمة الناشئة في غزة قد تؤدي إلى تغيير الرأي العام.
وبينما تواجه إدارة بايدن التحديات الدبلوماسية، تظل الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ذات أهمية قصوى، حيث تتعرض حياة الملايين للخطر وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
