الفقر يغزو إيطاليا.. ويسجل أعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا في عام 2023 إلى أعلى مستوى له في نحو 10 سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة سي إن بي سي عربية فقد أفاد مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع”، الذين لم يتمكنوا من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون، أو 9.8% من السكان.

ووفقاً لرويترز، هذا يزيد بشكل طفيف عن 9.7% في عام 2022، والأعلى منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في عام 2014.

وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021، مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يساعد أفقر سكانها.

وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1% في عام 2020 و9.0% في عام 2021، في ذروة الوباء، عندما تم تعويض تأثير الركود على الأسر جزئياً من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.

وبحسب المعهد الدولي للإحصاء، يتم تعريف الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة "لمستوى معيشي مقبول"، يضمن عدم حصرهم في هامش المجتمع.

وباستثناء الانخفاض في عام 2019 ارتفع الفقر بشكل مطرد من 6.9% في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

إجراءات حكومية

في العام الماضي، بدأت حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية في الإلغاء التدريجي لإعانة "دخل المواطنين" لتخفيف الفقر التي تم تقديمها في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.

تم إلغاء البرنامج، الذي قال المعهد الدولي للإحصاء إنه ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019، تماماً منذ بداية هذا العام، وتم استبداله بإعانة محدودة تستهدف إلى حد كبير أولئك غير القادرين جسدياً على العمل.

وبتقسيمها حسب المنطقة، بلغت نسبة من كانوا في فقر مدقع العام الماضي 9.0% في الشمال، و8.0% في الوسط، و12.1% في الجنوب الأكثر فقراً تاريخياً.

وأظهرت بيانات المعهد أنه في حين ارتفعت مستويات الفقر في عام 2023 في الشمال والوسط مقارنة بالعام السابق، فإنها انخفضت في الجنوب.