بن جعفر: الترويكا الحاكمة بتونس مستعدة لتسليم السلطة لحكومة مستقلة

قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتونس (البرلمان المؤقت) اليوم إن " الأحزاب الحاكمة أبدت استعدادا لتسليم الأمانة ( السلطة) لحكومة مستقلة".
وتضم الترويكا الحاكمة بتونس أحزاب (النهضة "إسلامي"، والمؤتمر من أجل الجمهورية "يساري"، والتكتل من أجل العمل والحريات "ديمقراطي اشتراكي").
وأضاف بن جعفر في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي مساء اليوم الخميس "نقاط التوافق بين الفرقاء السياسيين أكبر من نقاط الاختلاف وهناك تقارب في المواقف ولم يبق سوى التنازلات الصغيرة ".
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ عملية اغتيال الناشط السياسي المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي؛ خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتزعمها كفاءات وطنية، وترفض الحكومة حل المجلس، فيما دعت لحوار وطني من أجل التباحث حول مصير الحكومة.
وعبر رئيس البرلمان عن أمله في أن تجلس المعارضة مع الأحزاب الحاكمة نهاية هذا الأسبوع والخروج بحل للأزمة السياسية، وقال: " أنا متفائل بجلوس الفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة من الآن الى آخر الأسبوع".
وعبر بن جعفر عن امكانية إنهاء الدستور والمصادقة عليه خلال شهر على أن تتغير بعد ذلك الحكومة، مضيفا: "كان بالإمكان إنهاء الدستور بعد سنة واحدة من انتخابات 23 أكتوبر الماضي، لو لم توكل للتأسيسي مهمتا التشريع ومراقبة الحكومة".
وأعلن بن جعفر أن الرجوع الحقيقي لنشاط المجلس الوطني التأسيسي سيكون بداية من الأسبوع المقبل، داعيا النواب المنسحبين للعودة للتأسيسي.
وكان بن جعفر، علق نشاط المجلس يوم 6 أغسطس الماضي، في أعقاب اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي؛ حيث انسحب 60 من أصل 217 نائبًا من المجلس، ونظموا اعتصاما أمام مقر المجلس في ساحة باردو بالعاصمة تونس، بداية من يوم 29 من الشهر نفسه، تحت عنوان "اعتصام الرحيل"، مطالبين بحل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتشكيل بحكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلة.
ودعا بن جعفر يوم الخميس الماضي نواب المعارضة المنسحبين إلى العودة إلى المجلس، كما دعا الأطراف السياسية إلى حوار وطني للخروج من الأزمة الحالية.
وقبل أسبوعين، تعهدت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس بمبادرة تتمثل في "التعهد العلني باستقالة الحكومة يوم 29 سبتمبر 2013، وإطلاق الحوار الوطني من أجل التوافق على شخصية وطنية تترأس حكومة مستقلة، والانتهاء من مسودة الدستور نهاية الشهر الجاري، والاتفاق على هيئة الانتخابات قبل يوم 23 أكتوبر المقبل.
غير أن المعارضة التونسية تتمسك بحلّ المجلس الوطني التأسيسي، وإسقاط حكومة علي لعريض فورًا، قبل الدخول في أي حوار وطني، وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم.