EN 
ما بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.
نجحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه زمام الأمور في يونيو 2014، في إعادة ضبط الاقتصاد المصري هيكليا بعد عمليات التدمير المتعمد والممنهج التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من مقدرات الدولة؛ لتقوم القيادة السياسية في ذلك التوقيت بالسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة و تهاوي معدلات الإحتياطي النقدي التي هبطت إلي أقل من 17 مليار دولار في يونيو 2013 وسوء التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري والذي سجل B- من مؤسسات فيتش وستاندرآند بورز موديز والتي ذكرت بأن الاقتصاد المصري وقتها يصنف بأنه الاقتصاديات ذات المخاطر .
استطاعت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اطلاق مؤتمر الاقتصاد المصري في مارس 2015 في اعادة نظر المؤسسات الدولية و الدول الأجنبية في تحسين الصورة الذهنية الخاطئة عن البلاد، ليتم بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر و الحصول علي 12 مليار دولار في 2016 وهو ما رفع معه الجدارة الإئتمانية للاقتصاد القومي و بدء سياسيات جديدة للإصلاح الهيكلي والنقدي خصوصا بعد انتهاء مصر من اعداد برنامجها الأول للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق في عام 2016.
تضمن ملامح البرنامج اجراء تحرير لسعر الصرف الأجنبي و اتباع سياسيات ضريبية اصلاحية و اقرار سلسلة من التشريعات الاقتصادية في مقدمتها قوانين الضرائب علي الدخل و البدء في ميكنة الاجراءات الضريبية و الجمركية ليتم في عام 2019 اطلاق قانون الجمارك الجديد و من قبلها قانون الاستثمار لتهيئة بيئة الأعمال في مصر جذبا للمستثمرين الأجانب.
وصعدت مؤشرات النمو للناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019/2020 إلي أكثر من 5.5% بعد أن كانت أقل من 2.5% في العام 2012/2013و العام 2013/2014 وارتفاع معدلات الدين العام لأكثر من 107% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016/2017 إلي أن تراجعت في الوقت الحالي لأقل من90% مع استهداف وصولها لـ85% بحلول العام المالي المقبل وخفض عجز الموازنة من 13% بنهاية العام المالي 2014/2013 لتصبح أقل من 6% حاليا.
وعلي الرغم من المعدلات التي حققها الاقتصاد القومي إلا انه مع ارتفاع وتيرة التأثيرات الاقتصادية جراء فيروس كوفيد 19 خلال العام 2020 و ما تلاه من تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 و تجدد الصراع الإقليمي في منطقة البحر الأحمر و الحرب علي قطاع غزة؛ تأثر الاقتصاد القومي دون أن تتوقف القطاعات الانتاجية، لترتفع معها معدلات التضخم لتسجل أقل من 38% في الوقت الحالي وتأثر النقد الأجنبي قبل مارس الجاري.
واستطاعت مصر خلال الفترات السابقة العمل علي تحقيق قفزات في مستويات التمويل الأجنبي بعد نقص النقد الأجنبي وأثرها في تدبير عمليات استيرادية للسلع الأساسية و المواد الخام وما تلاه من عدم انضباط لسعر الصرف الأجنبي داخل السوق الموازي ليصل لمعدلات غير مسبوقة وهو ما أهدر مليارات الدولارات علي الاقتصاد القومي.
ونجحت مصر من استئناف اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليار دولار تتضمن 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية لدعم الاقتصاد القومي وإتمام صفقة استثمارية كبري مع دولة الإمارات لضخ استثمارات في منطقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 150 مليار دولار تم تحويل مبلغ منها بقيمة 34 مليار دولار وهو ما ساعد في اجراءاتها الاصلاحية الحالية لضبط الاقتصاد القومي بما في ذلك تيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع.
وتستهدف السلطات النقدية مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل علي استمرار تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلاتالتضخم إلى رقم احادي بنهاية عام ٢٠٢٥ ، و العمل علي زيادة كفاءة التشغيل للسياسات النقدية من خلال تبني سياسيات أكثر مرونة لأسعار الصرف الأجنبي دعما للاقتصاد القومي خصوصا الصادرات المصرية بما يحافظ علي عمليات تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي
ويسعى البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة لإصدار عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية، وكذا العمل على مواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى %۱۰۰ بحلول عام ۲۰۳۰ ، ، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو ٨٠ مليون محفظة رقمية خلال 6 سنوات.
واستطاعت الحكومة تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة للدولة منذ عام 2019/2020، و البدء في مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كما خفضت الحكومة دين أجهزة الموازنة من %٩٦٪ في عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مع استهداف وصوله لـ %٧٥ بحلول العام ۲۰۳۰/۲۰۲۹ ، وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن ٥%، كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وتستهدف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات بعائدات مستهدفة بحدود ۳۰۰ مليار دولار بما يمثل قرابة 3 أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي من خلال رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويًا بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود ١٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
تعتمد تلك الاستراتيجية علي زيادة موارد النقد الأجنبي المتمثلة في رفع نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى ٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠، والعمل على نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ١٠ سنويًا لبلوغ مستهدف ٥٣ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو ۱۹ مليار دولار عام ۲۰۳۰، ورفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولارات إلى نحو ١٠% سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة ٢٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
كما تستهدف الدولة لرفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة ١٠% سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة ١٣ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
وتعتزم الحكومة والجهاز المصرفي، إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي متضمنة المزيد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتبني سياسات تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50% من الناتج بحلول عام ٢٠٣٠.
وهو ما يعني الاستمرار في مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام و يحقق الحفاظ على الانضباط المالي على رأس أولويات السياسة المالية، حيث يجري العمل على تبني استراتيجية تنمية الإيرادات العامة عبر تعزيز الإيرادات الضريبية، وترشيد الانفاق
كما تهتم السياسة المالية بالتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، عبر خفض نسبة مدفوعات خدمة الدين الحكومي إلى نحو 8 من الناتج المحلي في عام ٢٠٣٠، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع واستهداف خفض متوسط نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج إلى ٨٥% خلال الفترة ۲۰٢٤-۲۰۲۷ ، في مقابل ٩١ في الفترة .٢٠١٤-٢٠٢٣
