حبس وغرامة مالية كبيرة.. عقوبة صارمة لحجب السلع الاستراتيجية في الأسواق.. وضوابط البيع والشراء

عقوبة حجب السلع الاستراتيجية.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2024، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

حجب السلع الاستراتيجية

ونصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

قانون حماية المستهلك

ويهدف قانون حماية المستهلك، إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

سلع تعرض الحياة للخطر

كما حرص قانون جهاز حماية المستهلك، على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، في حالة تسبب سلعة أو منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص.

وتكون العقوبة في هذه الحالة، الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ضوابط الشراء والبيع

وحدد قانون حماية المستهلك، ضوابط في عملية الشراء والبيع لضمان حقوق المستهلك، كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه القواعد وذلك للحفاظ على استقرار عمليات البيع والشراء وحركة الأسواق.

وتنص المادة 18 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك من الشروط.  
فيما نصت المادة 64 من ذات القانون، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40 فقرة أولى وثانية، 55، 56 فقرة أولى، 62 فقرة أخيرة).