مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء يناقش حقوق العاملين في ضوء قانون (87)

استأنفت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، بورشة عمل عن حقوق العاملين في ضوء قانون رقم (87) لسنة 2024، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه نهاية ونشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الإثنين 24 يونيو الماضي.

يشار إلى أن المادة (2) من قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، نصت على مراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن (25) من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

يذكر أن مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، انطلق السبت، بـ 4 ورش عمل موسعة، ناقشت مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية والتعديلات التي يسعى الأطباء إدخالها عليه، مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، مشروع العلاج، تعديل لائحة الروابط، وذلك بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات.