نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:
- تصب في صالح الوطن والمواطن
- مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين
- يجب تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين
- نطالب تطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجيهات الرئيس السيسى بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أبرز توصياته للحكومة الجديدة الاهتمام بملف الاستثمار في مصر لتوفير عملة صعبة وفرص عمل واعدة للشباب وهو ما ادي الي وجود وزارة للاستثمار.
في البداية، ايد النائب عبد الباسط الشرقاوي، توجيهات الرئيس السيسى بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" تصب في صالح الوطن والمواطن".
زيادة حجم وأعداد السفن المارة
وأضاف “الشرقاوى” لـ"صدى البلد"، أن الأهمية الاقتصادية الكبيرة، التي ينطوي عليها مشروع قناة السويس ، ليس فقط في أهميتها الاستراتيجية في زيادة حجم وأعداد السفن المارة في قناة السويس، بما يناسب التطور في حجم التجارة العالمية، ولكن في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، عبر الكثير من المشاريع العملاقة والضخمة بها.
وشدد عضو البرلمان، على أن هذه التوجيهات ستدفع لأن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذات سمعة عالمية في هذا النشاط الهام، وكذلك تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر، كما يؤكد على حيويتها وموقعها الاستراتيجي.
وأشار الى أهمية المتابعة المستمرة من جانب الرئيس السيسي لجهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للقناة.
وأكد النائب أن المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية لقناة السويس تؤكد على القيادة الرشيدة للبلاد، وعلى النظرة المستقبلية لتنمية الوطن.
ومن جانبه، أشاد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: “الرئيس السيسي يسعي لتوفير فرص عمل وعملة صعبة جادة في إطار عملية التنمية الشاملة علي مستوي الجمهورية”.
وأضاف “عمار” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أبرز توصياته للحكومة الجديدة الاهتمام بملف الاستثمار في مصر وهو ما ادي الي وجود وزارة للاستثمار، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسعي بقوة لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات؛ باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف النائب أن مصر استطاعت تحقيق توازن على الرغم من جائحة كورونا، وكان لهذا التوازن دور في تشجيع الاستثمار، حتى أصبحت هي الوجهة الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وحققت معدل نمو في العام المالي الماضي وصل إلى ٨٪.
وأشاد بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات، وما يتصل بها من قطاعات، واستكمال هذه الإصلاحات سيكون لها دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل أكبر، شريطة أن تكون شاملة كل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين؛ حيث إن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، إذ تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أية دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.
ولفت عمار إلى أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار توافر الأيدي العاملة، كما أنها ليست مرتفعة، بالإضافة إلى أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الإفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أيد النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في تقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولذلك يركز علي جذب الاستثمارات بقوة لها.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في شتى المجالات
وأضاف “الدسوقي لـ” صدى البلد"، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة مصر خلال السنوات القادمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في شتى المجالات، منوها بأن توقيع المنطقة الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة 12 اتفاقية إطارية، و14 مذكرة تفاهم، في الفترة من أول يناير الماضي 2024 وحتى نهاية مايو 2024، أما على مستوى المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ، فقد بلغ عددها 213 مشروعاً، خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن فكرة إنشائها قائمة على الاستفادة من التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول، خاصة التي ترغب في مزيد من التوسعات وقرب من الأسواق المختلفة، انطلاقا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والذي يمثل ميزة تنافسية لمستثمريها.
وأضاف النائب علي الدسوقي أن مصر تتبنى خلال الفترة القادمة، ووفق تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة نهج جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة ذهبية لهذه الرؤية.
ونوه النائب، بقيام المنطقة الاقتصادية، بالعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات بالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا، سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
تعزيز بيئة الاستثمار
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء عرض على الرئيس السيسيجهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسياطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.
الرئيس السيسي يوجه بتسهيلات لجذب الاستثمار
وجه الرئيس السيسيفي هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.