"استشاري العمل" يطالب البرلمان بعرض قوانين العمال عليه

طالب المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، برئاسة الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة، مجلس الشعب الجديد بضرورة أخذ رأيه واستشارته قبل سن القواعد المتعلقة بعلاقات العمل والعمال وقبل مناقشتها في البرلمان .
وأكد المجلس أهمية حضور ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال لجان تسوية منازعات العمل الفردية، التي تعُقد بمكاتب علاقات العمل تنفيذًا لأحكام القانون وذلك بهدف التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم العمالية.
وأشار إلي أنه، يجري تعديل بعض مواد قانون العمل المتعلقة بالمنازعات العمالية، على نحو تسيير علاقات العمل ليتم بلورتها قبل عرضها علي البرلمان.
وأكد وزير القوي العاملة والهجرة، ضرورة تكثيف الجهود من أجل صدور قانون الحريات النقابية، من أجل استقرار علاقات العمل، على أن يؤخذ برأي طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال عند سن القواعد المتعلقة بعلاقات العمل.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم كل الأطراف المعنية للتباحث حول أي مشكلة تخص العمال على أن تُعرض مقترحات تلك اللجنة على جميع الأطراف حتى لا يكون هناك قرارات فردية.
جاء ذلك خلال أعمال المجلس الاستشاري الأعلى للعمل بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر، القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وكل الجهات المعنية الأعضاء في المجلس، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين.