ننشر أبرز مطالب "عمومية مجلس الدولة" فى الدستور الجديد

يعقد الآن مجلس الدولة جمعيته العمومية الطارئة للرد على لجنة الخمسين بشأن اختصاصاته فى الدستور ومن أبرز المطالب التى ستعرض على الجمعية العمومية, التمسك بنص مجلس الدولة كما ورد بمشروع لجنة الخبراء مع حذف جملة " من جهات القضاء " وجعل النص مطلقا دون قيد مثل سائر الجهات القضائية الأخرى.

ومن ضمن المطالب التى ستعرض على الجمعية العمومية إلتزام لجنة تعديل الدستور بما ورد بلجنة الخبراء بخصوص هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو حذفهم بالكامل من مشروع الدستور, وعدم النص فى باب السلطة القضائية إلا على الجهات التى تقضى بأحكام قضائية فقط والممثلة فى مجلس الدولة والدستورية العليا والقضاء العادى.

وتطالب الجمعية بعودة الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لتكون من إختصاص محاكم مجلس الدولة وإلغاء إختصاص القضاء العادى والدستورية العليا بالفصل فى كافة منازعات أعضائها بما فيها المنازعات الإدارية أو النص على إختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بأعضائه مثلهما،وأن تكون مفوضية الإنتخابات برئاسة أقدم الأعضاء أو بالتناوب وليس برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة كما يحدث دائما،وإنشاء شرطة قضائية مهمتها حماية محاكم مجلس الدولة وقضائه وتنفيذ الأحكام القضائية تكون تابعة للمجلس الخاص بمجلس الدولة.