EN
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 أبريل الماضي حتى 2 مايو الجاري ، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامةوالمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين
وفي ملف توريد القمح ..أوضح التقرير استمرار عمل اللجان الخاصة باستلام الأقماح المحلية لموسم 2025بجميع المواقع التخزينية من 8 صباحاً وحتى 7 مساءاً يومياً تنفيذاً لتوجيهات الوزارة،واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمدرية لمتابعة موسم التوريد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية حيث تتولى اللجان الفرز والاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات بجميع الشون والصوامع ومراكز التخزين بدائر محافظة ويتم للاستلام طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية ،بلغ اجمالي ما توريده "حتى أمس" 40 ألف طن.
حيث تقوم المديرية بالمتابعة وتفقد جاهزية الصوامع ومواقع التخزين وانتظام عملية التوريدوالتنسيق مع الزراعة ورؤساء المراكز والمدن وإدارة المرور برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد من جاهزية مواقع التخزين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد ، ويتم تلقى التقارير بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً ، وكذا تذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد مع إتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.
وفي مجال المطاحن ..يتم المرور اليومي على المطاحن والوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والاقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للموصفات القياسية من عدمه وصلاحيتها للاستخدام الآدمى ، بجانب استمرار عمل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية لتلقي طلبات المواطنين والمزارعين الخاصة بصرف النخالة الخشنة (الردة) الخاصة بتربية المواشي حيث تتولى اللجان الإطلاع ومراجعة المستندات المقدمة من المواطنين ووثيقة التأمين على المواشي والصادرة من الطب البيطري وتقوم بإجراء معاينة على الطبيعة للأماكن لموجودة بها المواشي سواء الخاصة بالأهالي أو مشارع تربية المواشي والتأكد من وجودها.
وفي ملف الرقابة على المخابز البلدية،تكثف المديرية حملاتها الرقابية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة،وقد أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها عن تحرير 133 محضرًا متنوعا : 24 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة،34 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن،13 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل،17 مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين،10 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين،5 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش،7 مخالفات الغلق والتوقف عن الإنتاج دون إذن أو عذر ،3 مخالفات لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز.
وفي مجال البدالين التموينيين ، تضمن التقرير الأسبوعي الإشارة إلى استمرار التنسيق والمتابعة مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بالجودة العالية وبأسعار مخفضة وتديد الرقابة والمرور على البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وانتظام صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة لذلك، حيث يتم المرور على البدالين التموينين للتأكد انتظام عملهم وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار والمقررات المعتمدة من قبل التموين، وقتم صرف المقررات التموينية للبدالين التموينين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار الصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة عن شهر مايو للمواطنين.
وتم تحرير 9محاضر ضد تجار تموينين بسبب بعض المخالفات المتنوعة ، والتي شملت عدم حصولهم على شهادة صحية سارية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، وعدم إعلانهم عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتواصل عمل المكاتب في تلقي طلبات الإضافة للمواطنين اللذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد لتقديم طلبات إضافة المواليد للفئات المحددة بقرار وزارة التموين "51/2022" بشأن تحديد الشروط والقواعد التي تنطبق على المتقدمين لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً ، حيث تقوم المديرية بإعداد كشوف بالمستحقين وإرسالها مع المستندات إلى مستشار الوزارة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة، وتتلقى المديرية والمكاتب المطورة من المواطنين المستندات الخاصة بالتظلمات للبطاقات التموينية الملغاة من التموين وإعداد تقارير بها وإرسالها للوزارة.
كما تتولى المكاتب المطورة وخدمة الموطنين بمراكز المحافظة تقديم الخدمات التموينية والخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية مثل استخراج بدل فاقد وبدل تالف وإصدار وفصل اجتماعي وإضافة إفراد جدد للبطاقة وتحويل البطاقات من محافظات الأخرى ، حيث تعتمد المراكز المطورة على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للمواطنين وتتضمن استراحات لانتظار المواطنين .
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تم تحرير 3 جنح ضد المسئولين عن محلات مواد غذائية والغير غذائية لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع مجهولة المصدر وغير مصاحبة بالفواتير الدالة على مصدرها وشملت (1500 عبوة زيوت طعام مجهولة المصدر، 50 كرتونة أندومي مجهول المصدر، 15 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر، 920علبة سجائر أجنبية ،وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف وجنحة ضد أحد مسئولي محلات بيع الدهانات لعرضه دهانات منتهية الصلاحية وتم ضبط والتحفظ على 300 عبوة دهانات متنوعة منتهية الصلاحية.
بالإضافة إلى تحرير 2 جنحة ضد المسئولين عن إدارة محلات تجارية لقيامهم بممارسة نشاط قبل استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، و6جنح ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 60 كجم لحوم ، 1جنحة للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية و30 جنحة ضد مسئولين عن أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3جنح ضد المسئولين عن إدارة طلمبات رصيف تعمل في مجال تموين المعدات بالمواد البترولية وذلك لعدم حصولهم على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وتم التحفظ على 800 لتر سولار و 500 لتر بنزين و5 جنح ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية،و9جنح لمسئولي عن مستودعات البوتاجاز لعدم إعلانهم عن أسعار استبدال الإسطوانات على واجهة المستودعات أو بيانات المدير المسئول الموزعين بالمستودع ومواعيد التشغيل.
في مجال المواد البترولية ..يتم الرقابة على محطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعى بدائرة المحافظة والبالغ عددها 126محطة وقود وغاز والتاكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود وعدم حدوث أية اختناقات بمحطات الوقود وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار الرسمية المقررة لذلك ، حيث يتم المتابعة اليومية للرصيد والمنصرف مع شركات البترول للتأكد من توافر المنتجات البترولية بمحطات المحافظة وكذلك متابعة الرصيد بالمستودع الرئيسي بالمحافظة للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية بالمحافظة، ويتم المرور بصفة دورية على مصانع محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية بعد التعبئة وانتظام تسليم الحصص المقررة للمتعهدين، ويتم توزيع الحصة الشهرية من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية على المتعهدين بدائرة المحافظة وعددهم : 4 قطاع عام + 148قطاع خاص = 152مستودع بوتاجاز بدائرة المحافظة بالإضافة إلى حصة 75 شاب خريج فى توزيع البوتاجاز.
وفي ملف مكافحة الغش التجاري..تم تنظيم حملات تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بتنفيذ القوانين والقرارات، حيث تم سحب 4 عينات غذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار تقرير عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه ، وتحرير جنحة ضد أحد الأسواق التجارية لحيازته وعرضه للبيع لحوم مصنعة مجهولة المصد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقاً لتقرير الفحص الصادر من الجهات المختصة بالعينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .
وبالنسبة لمشروع جمعيتي،تم الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية للمواطنين المتقدمين للاشتراك بمشروع جمعيتي بالمرحلة الخامسة "د" وعددهم 12 متقدما واستلام المستندات المقدمة منهم وفحصها وتم إعداد تقرير للعرض على إدارة المشروع بمن تنطبق عليه شروط التقدم للمشروع من عدمه، بجانب متابعة المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط المتقدمين لمشروع جمعيتي المقبولين والمستوفين كافة شروط المشروع للمتقدم والمنفذ خلال المرحلة الخامسة من المشروع أو المراحل السابقة في استكمال إجراءات بد المشروع وتشغيل المنفذ.
