الأمن الغذائي.. 4.779 مليار جنيه استثمارات مشروعات الزراعة في خطة 2025/2026

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطي

إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديم

برلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية

تحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهد

وبلغت جملة استثمارات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضمن خطة السنة المالية 2025/2026 (4.779) مليارات جنيه.

وتهدف الخطة الاستثمارية للوزارة إلى تحقيق الأمن الغذائى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية المختلفة، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتحقيق التنمية فى سيناء، والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية، تحسين دخول المزارعين.

وعقب الدكتور رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحاً طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لدعم خطتها الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 بمبلغ (828) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بقطاعاتها المختلفة منها الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة بمحافظة كفر الشيخ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وعقب وكيل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحاً أنه تم اعتماد مبلغ (4.7) مليارات جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن أنه يتم تعزيز بعض الاستثمارات الخاصة ببعض قطاعات الوزارة من خلال عمل مناقلة بين المشروعات، أو فى حالة إتاحة وفورات مالية لهذا الشأن.

وأوضح ممثل وزارة المالية أنه تم زيادة بندى السلع والخدمات بالباب الثانى بموازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للعام المالى 2025/2026 بنسبة (70%) على موازنة العام المالى 2024/2025.
عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيقه من تجهيزات، ومعدات، وكوادر فنية متخصصة، فضلاً عن أن هذا القانون يتم تطبيقه من خلال صندوق خاص يمول ذاتياً.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.