EN
تسود حالة ترقب لموعد الإعلان عن زيادة المعاشات2026، التي من المقرر حسمها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة قبل صرف معاشات شهر يوليو، الذي سيشمل الزيادة الرسمية، كما أن هناك ترقب لـ النسبة المتوقعة لزيادة المعاشات، وسط تساؤلات عن امكانية أن تصل إلى 20%؟.
هل توجد زيادة في المعاشات في 2026؟
من المقرر تطبيق زيادة المعاشات2026 رسمياً في يوليو المقبل، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، حيث يترقب المستفيدين وأصحاب المعاشات ، الإعلان رسمياً عن زيادة المعاشات وبدء التطبيق.
زيادة المعاشات أول يوليو
يحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، إذا لم يتم الإعلان عن نسبة أخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية هذه النسبة.
ومن المتوقع أن يستفيد من الزيادة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
كم الزيادة في المعاشات 2026؟
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن نسبة زيادة المعاشات، في ظل مطالبات واسعة بزيادة النسبة لتصل إلى 20%، لكن لم يُصدر أي قرار رسمي حتى الآن يفيد بنسبة محددة لأصحاب المعاشات في الزيادة الجديدة.
الإعلان عن زيادة المعاشات
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقرّرة لهذا العام، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.
الزيادة لا تتجاوز 15%
ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، لكن ربما تكون أقل من ذلك ، لكن تجرى حالياً دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
هل ترتفع معاشات شهر يوليو؟
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تُطبق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات والدراسات المالية اللازمة واعتماد نسبة الزيادة بشكل رسمي.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
