EN
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم " فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره .
وقال: هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة .
وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥ ٪ من الشقق و الوحدات
واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.
ورفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة.
وعلق النائب ضياء داوود " نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض.
وتابع: لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة ، و دارسة تمثل حصر بكل المضرورين.
وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال: إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين .
وتابع: حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل.
