EN
يحظر من الآن فصاعدًا على المواطنين الجزائريين، حتى حاملي جواز السفر الدبلوماسي، عبور الحدود الفرنسية دون الحصول على تأشيرة لدخول البلاد من السلطات، حسبما أفادت مصادر متطابقة لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويأتي هذا الإجراء الذي اتُخذ صباح السبت في إطار "الرد التدريجي" على إجراءات اعتمدتها الجزائر، الذي سبق وتعهد به وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو.
وبحسب رسالة اطلعت عليها صحيفة "لوفيجارو" وأرسلتها صباح اليوم المديرية العامة للشرطة الوطنية، فإن الرعايا الجزائريين، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمية والذين لا يملكون تأشيرة لدى عبورهم من الحدود (الجوية والبحرية)، سيخضعون لإجراءات عدم السماح بالدخول أو الإعادة القسرية.
ويتم تطبيق هذا الإجراء "على الفور" من قبل جميع الأجهزة التي تدير الحدود الخارجية.
وتطالب قيادة المديرية العامة للشرطة الوطنية من الأجهزة المعنية أيضًا بضمان التطبيق الصارم لهذا الإجراء الجديد وبالإبلاغ عن أية صعوبات.
وتأتي هذه الخطوة، التي تقضي بتعليق اتفاقات 2007 لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب الحصول على تأشيرة، في إطار التوترات المتصاعدة بين فرنسا والجزائر.
وكانت فرنسا قد استدعت الأربعاء الماضي القائم بالأعمال الجزائري في باريس، تنديدًا بالقرار “غير المبرر” الذي اتخذته الجزائر بطرد خمسة عشر مسؤولًا فرنسيًا معنيًا بمهام إسناد مؤقتة.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قبل ثلاثة أيام بأن رد باريس سيكون فوريًا وحازمًا ومتناسبًا تمامًا في هذه المرحلة مع الطلب نفسه، أي إعادة جميع الموظفين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليًا إلى بلادهم.
