EN
نواب البرلمان عن تطوير مشروعات عواصم المحافظات:
خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية
يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين
يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار النواب إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري والبنية التحتية لتلك العواصم، بل تُسهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن المستهدفة، خاصة في ظل التكامل بين مكوناتها السكنية والتجارية والخدمية.
وشدد أعضاء البرلمان على أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة في إعادة توزيع التنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين، بما يضمن تقليص الفجوة بين المركز والأطراف، ويحول عواصم المحافظات إلى محاور جاذبة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعزز من بيئة الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
تحسين البنية التحتية
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات، مثل "داره" و"الفسطاط فيو"، تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة، مما يعزز من جودة الحياة في المحافظات المختلفة.
وأضاف أن توفير فرص العمل من خلال هذه المشروعات يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تسهم في دعم الصناعات الحرفية والحفاظ على التراث المصري.
توفير التدريب المهني
وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إنشاء مجمعات للصناعات الحرفية وتوفير التدريب المهني يعزز من قدرات الحرفيين ويدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
وأضافت أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للشباب وتوفر فرص عمل مستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف هذه المشروعات.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.
